در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
اولاً، در فرض سؤال که پس از ختم عملیات تصفیه شرکت ورشکسته اموالی اراضی) باقی مانده است و شرکا متقاضی تحویل آن اراضی هستند از مواد ۴۵۷ ۵۱۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مواد ۴۶ و ۴۹ قانون و اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸…
۱- در فرض سؤال که رسیدگی به یکی از خواسته های مندرج در دادخواست در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نظر به اینکه در این خصوص در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ حکمی تعیین نشده است با توجه به…
شرایط شکلی دادخواست و ضمانت اجراهای عدم رعایت آن همان است که در مواد ۵۱ تا ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ پیش بینی شده است و مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیکی مندرج در آیین نامه نحوه…
همانگونه که در نظریه مشورتی شماره ۴۴۸/۱۴۰۳/۷ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۳ به آن مرجع اعلام شده است، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی به صدور اجراییه ندارد؛
چنانچه شهرداری در اجرای طرح عمرانی از بودجه عمومی کشور استفاده کند با لحاظ ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ مناقصات انجام شده توسط شهرداری مشمول شرایط عمومی پیمان است و شهردار به عنوان بالاترین مقام سازمان…
اولاً، صرف نظر از آن که تعیین مصادیق دعاوی راجع به مهریه از وظایف این اداره کل خارج میباشد؛
پاسخ: در فرض سؤال که ثالث مالی را به عنوان وثیقه متهم معرفی کرده است؛
۱- عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف .
۱- اولاً : پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط دادگاه وضعیت فعلی محکوم علیه را بررسی میکند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علی الاصول حکم تعدیل ،اقساط قابل تسری به اقساط ماقبل نیست؛
با توجه به اینکه وفق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است آیین دادرسی و ترتیبات ،رسیدگی صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر…
از آنجا که حدود وظایف و اختیارات شوراهای حل اختلاف به موجب قانون تعیین شده است و به رغم تجویز داوری شوراها در ماده ۴۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در قانون اخیر التصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب (۱۴۰۲ در این…
از مواد ۲۸۰ ۳۵۹ ۳۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که دادگاه کیفری نمی تواند رفتاری را که اساساً دادسرا در مورد آن تحقیقات مقدماتی به عمل نیاورده است؛