1ـ چنانچه محکومٌ له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم ٌبه دارد به…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۶۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۳/۱۶۲۴
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۳/۰۷/۱۲
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
1ـ چنانچه محکومٌ له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم ٌبه دارد به صورت قهری مال اول آزاد می شود و یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم می توان دو مال را به مزایده گذاشت؟ 2ـ چنانچه محکوم له در ابتدا برای استیفای محکومٌ به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه را کرده است و چندین ماه کسرحقوق شده و برای باقی مانده محکوم ٌله به مال دیگر از محکوم علیه (خودرو) دست یابد و معرفی کند، بر اساس ماده98 ق.ا.ا.م آیا معرفی محکوم علیه قهراً موجب لغو دستور کسر حقوق محکوم علیه می شود و یا اینکه این در فرضی است که محکوم له اصرار به توقیف و کسرحقوق نداشته باشد والا می بایست کسر حقوق ادامه یابد و مال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وصـول وجه کسری محکومٌ به تا تاریـخ مزایده از بهـای مال فروختـه شده استیفاء شود؟
متن نظریه
1ـ درفرض سؤال، توقیف مال دوّم، خود به خود موجب رفع توقیف از مال اول نیست. اما توقیف مال دوّم باید معادل باقی مانده مازاد مبلغ توقیف شده از مال اوّل باشد، نه بیش از آن؛ مگر اینکه محکومٌ له ضمن انصراف از توقیف مال اوّل، مال دوّم را نسبت به کل طلب خود، توقیف که باتوجه به این پاسخ، جواب بقیه استعلام منتفی است. 2ـ چنانچه مالی از سوی محکومٌ علیه یا محکومٌ له معرفی شود که برای پرداخت بقیه محکومٌ به کافی باشد، توقیف حقوق همانطور که در ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 تصریح شده است، باید موقوف شود و دراین خصوص نیازی به اعلام انصراف محکومٌ له نیست.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.