رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن

با توجه به این‌که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد.

بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

با سلام و احترام

به‌استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام این‌که از سوی شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور کرده‌است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۱۵۲۹۶۵ – ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دادخواست آقای وحید… به طرفیت آقای امیراحسان… به خواسته اعسار از پرداخت محکوم‌به، با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکوم‌به شده‌است، دادگاه چنین رای صادر کرده‌است:

«… دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد ۶، ۷، ۸ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ ضمن قبول اعسار خواهان، مشارالیه را مکلف به پرداخت محکوم‌به موضوع اجرائیه… در ‌اقساط ماهیانه سی‌میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی در حق خوانده می‌نماید. … لازم به ذکر است خسارت تاخیر تادیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد، بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود. …»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۷۷۰۳۹۸ – ۱۴۰۰/۰۷/۰۴، چنین رای داده‌است:

«… نظر به این‌که به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف و به بدهی محکوم‌علیه، خسارت تعلق نمی‌گیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشد، لذا با حذف این قسمت از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته (از عبارت «لازم به ذکر است» تا عبارت «محاسبه می‌شود» حذف می‌گردد) و ثانیاً: نظر به این‌که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، ارائه و اقامه نگردیده و در نتیجه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌باشد، علی‌هذا به‌استناد مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون مرقوم و با اجازه حاصله از تبصره ۴ ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن رد تجدیدنظرخواهی وارده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده، تایید و استوار می‌نماید.»

ب- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۰۹۲۸۷۶۳ – ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دادخواست آقای مجید… به طرفیت آقای هدایت‌اله… به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به، با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکوم‌به شده‌است، دادگاه، چنین رای صادر کرده‌است:

«… دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد ۶، ۷، ۸ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ ضمن قبول اعسار خواهان، مشارالیه را مکلف به پرداخت محکوم‌به موضوع دادنامه فوق‌الذکر در اقساط ماهیانه بیست‌وپنج‌میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی در حق خوانده می‌نماید. … لازم به ذکر است خسارت تاخیر تادیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد، بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود. …»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۵۱۱۲۳۴ – ۱۴۰۰/۰۶/۱۳، چنین رای داده‌است:

«… با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف و این‌که از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده‌است و رای وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده‌است لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه اول با اعتقاد به توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک به محض صدور حکم اعسار به مانند سایر دیون و با این استدلال که چک از این جهت خصوصیتی ندارد، دادنامه بدوی را در این قسمت اصلاح کرده‌است، اما شعبه هشتم در مورد مشابه، دادنامه بدوی را که خسارت تاخیر تادیه وجه چک را مشمول قانون خاص دانسته و از شمول قیود مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی [از جمله شرط تمکن مدیون] خارج دانسته‌است، تایید کرده‌است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده‌است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

احتراماً، در پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف نظر بین شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص «توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن» به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم.

حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ملاحظه می‌گردد که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد با این استدلال که «… به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف و به بدهی محکوم‌علیه، خسارت تعلق نمی‌گیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشد…» استدلال مندرج در رای بدوی برای عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه را نپذیرفته و رای بدوی را نقض کرده‌است. درحالی که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در موردی کاملاً مشابه همان استدلال دادگاه بدوی مبنی بر این‌که خسارت تاخیر تادیه وجه چک مشمول قانون خاص می‌باشد و قیود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تاخیر معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود را پذیرفته و رای بدوی را تایید کرده‌است. این اختلاف نظر، ناشی از اختلافاتی است که راجع به ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجود دارد؛ این‌که آیا خسارت تاخیر تادیه صرفاً ماهیت جبرانی دارد یا این‌که ماهیت آن، ادای اصل دین بر مبنای ارزش واقعی مطابق نرخ شاخص تورم است؟ لذا صرف‌نظر از بحث‌های نظری که در این زمینه وجود دارد، از آنجا که قانون‌گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان آخرین اراده خود یکی از شرایط استحقاق دائن برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه را تمکن مدیون و امتناع وی از تادیه دین با وجود تمکن تعیین کرده و با توجه به مبانی شرعی و نیز مقررات قانونی از جمله مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی که زمانی متعهد به پرداخت خسارت ناشی از انجام تعهد ملزم می‌شود که ممتنع از پرداخت دین بوده و عدم ایفای تعهد منسوب به عمل وی باشد و در صورتی که متعهد به سبب عدم تمکن، دین را اداء نکرده باشد و یا عدم ایفای تعهد ناشی از عامل خارجی بوده که از حیطه اقتدار وی خارج باشد که قابل انتساب به عمل مدیون نیست. در نتیجه مماطل از ادای دین محسوب نشده و مبنایی برای الزام وی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد. این حکم عام در مورد کلیه بدهکاران فاقد تمکن جاری بوده و منشا دین و این‌که مدیون چه شغلی داشته موجب تغییر آن نخواهد شد و در رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ نیز همین حکم مراعات شده‌است. با وجود این مبانی هر چند که در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن مصوب ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ به قید تمکن مدیون برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه اشاره‌ای نشده‌است و اساساً قانون‌گذار در تبصره الحاقی یادشده و استفساریه آن در پی بیان تمامی شرایط محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نبوده و این‌که دین ناشی از چک، خصوصیت ویژه‌ای ندارد تا از شمول سایر شرایط قانونی برای محاسبه خسارت تاخیر خارج شود.

بدین جهت از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج نبوده و حکم عام این ماده از این حیث در مورد دین ناشی از چک نیز جاری می‌باشد و با اثبات عدم تمکن مدیون به موجب رای اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، خسارت تاخیر تادیه نیز متوقف می‌شود. با توجه به مراتب فوق، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد را موافق با مقررات قانونی و قابل تایید می‌دانم.