رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب

  • مصوب ۱۳۶۱
  • ماده ۲۱ از ۵۲
  • ۴ تبصره
متنِ ماده۴ تبصره

تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.

تبصره ۱

تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حق‌النظاره با وزارت کشاورزی است.

تبصره ۲

تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکت‌های مستقلی بنام ‌شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداری‌ها می‌باشند. در‌صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است. تا تأسیس شرکت‌ها و دستگاه‌های فوق‌الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع‌آوری و دفع فاضلاب آن‌ها به عهده دستگاه‌هائی است که فعلا بر عهده دارند. وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکت‌های فوق‌الذکر یا دستگاه‌های مناسب دیگر ‌را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

تبصره ۳

تقسیم و توزیع آب بخش‌های صنعتی در داخل محدوده‌های صنعتی، با بخش صنعتی ذی‌ربط خواهد بود.

تبصره ۴

تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تأسیسات ذی‌ربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود.

رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون توزیع عادلانه آب۲ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. الحاق۱۳۶۱/۱۲/۱۶
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۳۳

  2. الحاق۱۳۶۴/۸/۱۴
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۴۳

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.