در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی 12 محکومبه که از قرار هر سال تأخیر به نسبت مدت تأخیر ازتاریخ ابلاغ اظهارنامه و الا از تاریخ اقامه دعوی و در موارد مذکور در ماده 34 از تاریخ صدور اولین حکم تا روز تأدیه حساب میشود.
در مورد این ماده خسارت محتاج به اثبات نبوده و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
ابلاغService of Processآیین دادرسی
رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوههای مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۳۶ قانون تسریع محاکمات
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.