متنِ ماده
در موارد ذیل محکمه مکلف به صدور قرار تأمین است:
- هر گاه مستند دعوی سند رسمی باشد یا سند عادی که دارای اعتبار سند رسمی شده است.
- هر گاه مستند دعوی سند عادی بوده ولی مدعیعلیه در صدد تضییع و تفریط مدعیبه باشد.
- هر گاه مستند دعوی سند عادی است و مدعی برای جبران خساراتی که ممکن است از تأمین به طرف وارد شود و محکمه میزان آن را تخمینخواهد کرد تأمین بدهد.
رستان · پژوهش پیوسته
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشمرکز پژوهش شما
ماده ۵ قانون تأمین مدعی به
۰ارتباط ثبتشده
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
سوالِ خودتان را بپرسید
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.