در هر مورد که مالی اعم از منقول یا غیر منقول توقیف شود و بیم آن رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزلقیمت آن خواهد بود هر یک از طرفین حق تقاضای فروش دارد ولی هر گاه طرف دیگر موافق با فروش نبوده و ضرری را که از نفروختن مال ممکناست ناشی شود تأمین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد در صورت فروش مأمور اجرا نظارت داشته و قیمت آن را در صندوق عدلیه توقیف خواهدکرد مدعی یا محکومله نیز حق نظارت در فروش دارد.
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۳۹ قانون تأمین مدعی به
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.