رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هامعتبر

ماده ۱۵ سند امنیت قضایی

  • مصوب ۱۳۹۹
  • قوه قضاییه
  • ماده ۱۵ از ۳۷
متنِ ماده

قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع حق مالکیت مردم و تحصیل اموال از راه قانونی مورد حمایت قانون است و تأمین امنیت مالکیت و تسهیل کسب و کار مشروع،حفظ ثبات در اسباب تملک و قراردادهای مردم و اصل آزادی قراردادها الزامی است. قوه قضاییه با همکاری مراجع دیگر انتظامی و دولتی با جرایم علیه اموال و مالکیت مانند کلاهبرداری تصرف عدوانی، سرقت مقابله می‌کند. قوه قضاییه بر حفظ حقوق مادی و معنوی مالکیت فکری شهروندان اهتمام می ورزد. حق اشخاص در دسترسی و یا تملک منابع طبیعی در حدود قانون و با تعهد به حفظ و بقای منابع و بدون ورود خسارت به محیط زیست و میراث مشترک ملی و انسان است و چنانچه تصرفات مذکور غیرقانونی یا مخل به محیط زیست یا تخریب میراث فرهنگی و تاریخی باشد یا مغایر و مزاحم حقوق قانونی دیگران باشد مقابله با آن از وظایف دستگاه قضایی و انتظامی است.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

مالکیتمدنی

حقی که به‌موجب آن شخص می‌تواند در حدود قانون، هر تصرفی در مایملک خود بکند و از آن انتفاع ببرد.

صفحه‌ی اصطلاح
تصرفPossessionمدنی

سلطه‌ی عملی و فعلی شخص بر مال که ممکن است با حق یا بدون حق بوده و آثار حقوقی متعددی داشته باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
تعهدمدنی

رابطه‌ی حقوقی که به‌موجب آن شخصی (متعهد) ملزم به انجام یا خودداری از انجام کاری در برابر شخص دیگر (متعهدله) می‌شود.

صفحه‌ی اصطلاح
حدودجزا

مجازات‌هایی که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن‌ها در شرع مشخص شده است.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱۵ سند امنیت قضایی

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.