متنِ ماده
اموری که طبق مواد 59 و 60 قانون استخدام کشوری به عهده شورای دولتی و در غیاب آن به عهده هیأت وزیران قرار گرفته و سپس بهموجب تبصره 20 قانون بودجه سال 1334 به وزارت دارایی محول گردیده کماکان به عهده وزارت دارایی خواهد بود.
رستان · پژوهش پیوسته
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشمرکز پژوهش شما
ماده ۳ قانون راجع به شورای دولتی
۰ارتباط ثبتشده
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
سوالِ خودتان را بپرسید
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.