دادگاههای مربوط به اجراء اصل 49 قانون اساسی موظفند مطابق قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی ثروتهای محتکرین،گرانفروشان، قاچاقچیان را مورد بررسی دقیق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهایی که بر خلاف ضوابط دولت جمهوری اسلامی ایران دراثر احتکار و گرانفروشی و قاچاق کسب گردیده به عنوان مجازات، به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
درآمدهای ناشی از اجراء این قانون توسط دستگاههای ذیربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانهداری کل واریزمیگردد.
در مورد قانون فوق روش ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی عمل خواهد شد. تبصره 3 واحدهای صنفی که کالاهای اساسی و سهمیه بندی شده را به مردم ارائه مینمایند در صورت احتکار به این قبیل کالاها و خودداری ازتحویل آن به مردم علاوه بر مجازات سهمیه کالاهای سهمیه بندی شده آنها به مدت پنج سال قطع خواهد شد.
قوه قضائیه موظف است گزارش عملکرد اجراء این قانون را هر 6 ماه یک بار از طریق وزیر دادگستری به اطلاع مجلس شورای اسلامیبرساند
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
قانون اساسیConstitutionاساسی
عالیترین سند حقوقی کشور که اصول کلی حکومت، حقوق ملت و تقسیم قدرت را تعیین میکند.
صفحهی اصطلاحمجازاتجزا
واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که میتواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.
صفحهی اصطلاحمجلس شورای اسلامیاساسی
نهاد قانونگذاری کشور که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند.
صفحهی اصطلاحتصرفPossessionمدنی
سلطهی عملی و فعلی شخص بر مال که ممکن است با حق یا بدون حق بوده و آثار حقوقی متعددی داشته باشد.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱ قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.