دادگاههای مربوط به اجراء اصل 49 قانون اساسی موظفند مطابق قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی ثروتهای محتکرین،گرانفروشان، قاچاقچیان را مورد بررسی دقیق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهایی که بر خلاف ضوابط دولت جمهوری اسلامی ایران دراثر احتکار و گرانفروشی و قاچاق کسب گردیده به عنوان مجازات، به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
درآمدهای ناشی از اجراء این قانون توسط دستگاههای ذیربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانهداری کل واریزمیگردد.
در مورد قانون فوق روش ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی عمل خواهد شد. تبصره 3 واحدهای صنفی که کالاهای اساسی و سهمیه بندی شده را به مردم ارائه مینمایند در صورت احتکار به این قبیل کالاها و خودداری ازتحویل آن به مردم علاوه بر مجازات سهمیه کالاهای سهمیه بندی شده آنها به مدت پنج سال قطع خواهد شد.
قوه قضائیه موظف است گزارش عملکرد اجراء این قانون را هر 6 ماه یک بار از طریق وزیر دادگستری به اطلاع مجلس شورای اسلامیبرساند