رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۵ قانون روابط مالک و مستأجر

  • مصوب ۱۳۳۹
  • مجلس شورای اسلامی
  • ماده ۵ از ۲۶
  • ۳ تبصره
متنِ ماده۳ تبصره

در مواردی که بین مالک و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده و یا اگر تنظیم شده مدت آن‌منقضی گردیده باشد هر یک از آنان می‌تواند به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظیم اجاره‌نامه یا تجدید آن را بنماید و در‌صورت عدم انجام تقاضا و یا عدم موافقت در تعیین میزان اجاره و شرایط آن هر یک از آنان می‌توانند برای تنظیم اجاره‌نامه و یا تعیین اجاره‌بها با رعایت‌مقررات ماده سوم در موردی که اجاره منقضی شده باشد طبق مواد 13 و 14 این قانون به دادگاه مراجعه نماید و مادام که میزان اجاره‌بها از طرف دادگاه‌تعیین نشده مستأجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی باید بپردازد و اگر اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده باشد‌اجرت‌المثل معادل مبلغی پرداخته خواهد شد که در آخرین اجاره‌نامه رسمی بین مالک با مستأجر سابق تنظیم شده باشد که در این صورت مالک‌رونوشت اجاره‌نامه مزبور را به وسیله دادگاه به مستأجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتی که مستأجر از تاریخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره‌خودداری نماید و یا هر یک از اقساط مال‌الاجاره را به میزان اجرت‌المسمی ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد به تقاضای مالک همان دادگاه در جلسه‌فوق‌العاده حکم به تخلیه عین مستأجره خواهد داد و این حکم قطعی و لازم‌الاجرا است در صورتی که اجاره‌نامه‌ای وجود نداشته باشد مستأجر ملزم‌است به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که خود تشخیص می‌دهد و متناسب با اجاره ملک مشابه می‌باشد برای هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستری‌بسپارد به هر حال پس از صدور حکم دادگاه اگر میزان تعیین شده به عنوان مال‌الاجاره بیش از مبلغ سپرده باشد و یا این که بیش از اجرت‌المثلی که‌پرداخت گردیده مستأجر ملزم است مابه‌التفاوت را از تاریخ درخواست به ضمیمه خسارت تأخیر تأدیه صدی 12 در سال به مالک بپردازد و در صورت‌انقضاء ده روز و عدم تودیع آن به تقاضای مالک همان دادگاه حکم به تخلیه صادر می‌نماید و حکم مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره ۱

در کلیه موارد مذکور در این ماده هر گاه مستأجر یا قائم‌مقام قانونی او به جهت قوه قاهره بعد از مدتهای مقرر اجرت‌المسمی با‌اجرت‌المثل و یا وجوه دیگر را پرداخته باشد دادگاه جهت مزبور را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز قوه قاهره از صدور حکم تخلیه خودداری‌خواهد نمود.

تبصره ۲

دریافت وجوه سپرده شده از طرف مالک دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.

تبصره ۳

هر گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد در این صورت پذیرفتن درخواست تنظیم اجاره و یا تجدید آن از طرف‌مستأجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه عین مستأجره خواهد بود.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

اجارهLeaseمدنی

عقدی که به‌موجب آن مستأجر در ازای پرداخت اجاره‌بها، منفعت عین مستأجره را برای مدت معین تملک می‌کند.

صفحه‌ی اصطلاح
ابلاغService of Processآیین دادرسی

رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوه‌های مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.

صفحه‌ی اصطلاح
حکم قطعیFinal Judgmentآیین دادرسی

رأیی که قابل اعتراض نبوده یا مهلت اعتراض آن سپری شده و لازم‌الاجرا است.

صفحه‌ی اصطلاح
تصرفPossessionمدنی

سلطه‌ی عملی و فعلی شخص بر مال که ممکن است با حق یا بدون حق بوده و آثار حقوقی متعددی داشته باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۵ قانون روابط مالک و مستأجر

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.