ماده۵۱قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورماده ۵۱ از ۶۵
بانکها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح های کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را بهعنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهرهبرداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدماترسانیهای مربوطه صرفاً نزد وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی میشوند.