رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۴۵۵ قانون مدنی

  • مصوب ۱۳۰۷
  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۴۵۶ از ۱,۳۳۹
  • ۳ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

بیعSaleمدنی

عقدی که به‌موجب آن مبیع در ازای ثمن معلوم به خریدار منتقل می‌شود؛ مهم‌ترین عقد تملیکی در حقوق مدنی.

صفحه‌ی اصطلاح
رهنمدنی

عقدی که به‌موجب آن مالی وثیقه‌ی دِین قرار می‌گیرد تا در صورت عدم پرداخت، طلبکار از محل آن مال طلب خود را استیفاء کند.

صفحه‌ی اصطلاح
عقدمدنی

توافق دو یا چند اراده برای ایجاد، تغییر یا خاتمه‌ی یک رابطه‌ی حقوقی؛ نیازمند ایجاب و قبول است.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۴۵۵ قانون مدنی

۳ارتباط ثبت‌شده
۳ منبع
نظریه
شماره ۲۱۱۳/۹۵/۷

الف با مبایعه نامه عادی یا رسمی ملکی را به شخص ب می¬فروشد و در مبایعه نامه درج می¬شود ب به مدت ده سال حق فروش ملک را ندارد لکن ب یک سال پس از وقوع معامله ملک را به ج انتقال می-دهد آیا معامله ب با ج صحیح است یا خیر.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- در فرض سؤال که در ضمن عقد بیع، مشتری حق انتقال مبیع را تا زمان معین از خود ساقط کرده است، اولاً با عنایت به این که اسقاط حق انتقال مبیع به صورت جزئی است، ش…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 455

نظریه
شماره ۷/۹۹/۱۴۳۴

مطابق ماده 636 قانون مدنی خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تأدیه ثمن مانع انتقال نیست فقهای امامیه نیز به اتفاق عقد را علت تامه حصول نقل و انتقال می‌دانند و ثبوت خیار را مانع حصول مالکیت نمی‌دانند.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی‌حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی این‌ها موجب انحلال عقد از زمان اقاله، تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق…

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 455

نظریه
شماره ۹۷۸/۹۶/۷

شخص (الف) با سمت فروشنده و مالک رسمی خودرویی را به شخص (ب) با سمت خریدار با ثمن معین و وفق مبایعه نامه عادی سال1390 می‌فروشد و در آن قید می‌گردد که چنانچه هر یک…

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- تشخیص این که شرط مندرج در قرارداد، خیار شرط یا تخلف از شرط است یا شرط فاسخ امری مصداقی است که تشخیص آن حسب مورد بر عهد مرجع قضائی رسیدگی کننده است.

مستند قانونیجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 455

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون مدنی۵ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۸۲/۰۹/۰۸
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۱۱۶۹

    مجمع تشخیص مصلحت نظام
  2. الحاق۱۳۸۵/۱۰/۲۳
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۳۳۶

  3. اصلاح۱۳۸۷/۱۱/۰۶
    اصلاح ۲ ماده

    ماده‌های ۹۴۶، ۹۴۸

  4. الحاق۱۳۸۹/۰۵/۲۶
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۹۴۶

  5. اصلاح۱۴۰۴/۰۷/۲۳
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۹۸۹

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.