ماده۳۵۶قانون مدنیمصوب ۱۳۰۷ · ماده ۳۵۷ از ۱,۳۳۹

هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.