رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۳۵۶ قانون مدنی

  • مصوب ۱۳۰۷
  • مجلس شورای ملی
  • ماده ۳۵۷ از ۱,۳۳۹
  • ۱ رأی و نظریه‌ی مرتبط
متنِ ماده

هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

بیعSaleمدنی

عقدی که به‌موجب آن مبیع در ازای ثمن معلوم به خریدار منتقل می‌شود؛ مهم‌ترین عقد تملیکی در حقوق مدنی.

صفحه‌ی اصطلاح
عقدمدنی

توافق دو یا چند اراده برای ایجاد، تغییر یا خاتمه‌ی یک رابطه‌ی حقوقی؛ نیازمند ایجاب و قبول است.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۳۵۶ قانون مدنی

۱ارتباط ثبت‌شده
۱ منبع
نظریه
شماره ۷/۹۲/۱۸۲۸

1 و2- با توجه به مواد 225 و 356 قانون مدنی، هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قراین بر دخول آن در مبیع نماید، داخل در بیع محسوب می‌شود؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و2- با توجه به مواد 225 و 356 قانون مدنی، هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قراین بر دخول آن در مبیع نماید، داخل در بیع محسوب می‌…

بحث درباره تفسیرجایگاه: مشورتی

ارجاع‌دهنده به ماده 356

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون مدنی۵ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. اصلاح۱۳۸۲/۰۹/۰۸
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۱۱۶۹

    مجمع تشخیص مصلحت نظام
  2. الحاق۱۳۸۵/۱۰/۲۳
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۳۳۶

  3. اصلاح۱۳۸۷/۱۱/۰۶
    اصلاح ۲ ماده

    ماده‌های ۹۴۶، ۹۴۸

  4. الحاق۱۳۸۹/۰۵/۲۶
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۹۴۶

  5. اصلاح۱۴۰۴/۰۷/۲۳
    اصلاح ۱ ماده

    ماده‌های ۹۸۹

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.