ماده۱۵۷قانون کارمصوب ۱۳۶۹ · ماده ۱۵۷ از ۲۰۳
هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دستهجمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و درصورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیئتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
آرا، نظریهها و نشستهای مرتبط با این ماده
- وحدت رویهشماره ۷۶۷۱۳۹۷/۰۱/۲۱
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- وحدت رویهشماره ۷۵۷۱۳۹۶/۰۱/۲۹
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌبه خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی در صلاحیت دادگاه است
- وحدت رویهشماره ۶۰۴۱۳۷۴/۱۲/۲۲
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- نظریهشماره ۷/۱۴۰۳/۵۴۲۱۴۰۴/۰۱/۳۱
نحوه رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومبه رای هیات تشخیص یا حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار
اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً، با عنایت به رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومبه رای هیات تشخیص یا حل اخ…