ماده۴۱قانون پولی و بانکی کشورمصوب ۱۳۵۱ · ماده ۴۱ از ۴۵
الف- در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلایل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ب- تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد. ج- در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت. د- استرداد سپردههای پسانداز یا سپردههای مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپردههای حساب جاری و سپردههای ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانکهای منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است. ه- با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.
مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ شامل تمامی موسسات اعتباری غیر بانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت میورزند به استثنای صندوقهای توسعهای و حمایتی دولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه خود نیز میگردند. (الحاقی ۱۳۹۴/۷/۷) حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره ۵۳۸۱۸/۵۶۱ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ در مورد ابلاغ قانون الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحیه زیر در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میشود. در سطر آخر تبصره ماده (۴۱) موضوع ماده واحده قانون مذکور کلمه «توسعه» جایگزین کلمه «تولید» میشود. رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی