رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور

  • مصوب ۱۳۵۱
  • ماده ۴۱ از ۴۵
  • ۱ تبصره
متنِ ماده۱ تبصره

الف- در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلایل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ب- تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد. ج- در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها تصفیه امور آن‌ها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت. د- استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان‌ مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است. ه- با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.

تبصره

مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ شامل تمامی موسسات اعتباری غیر بانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه خود نیز می‌گردند. (الحاقی ۱۳۹۴/۷/۷) حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره ۵۳۸۱۸/۵۶۱ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ در مورد ابلاغ قانون الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحیه زیر در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌شود. در سطر آخر تبصره ماده (۴۱) موضوع ماده واحده قانون مذکور کلمه «توسعه» جایگزین کلمه «تولید» می‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

ورشکستگیتجارت

وضعیت تاجر یا شرکت تجاری که از پرداخت دیون خود متوقف شده و به‌موجب حکم دادگاه اعلام می‌شود.

صفحه‌ی اصطلاح
ابلاغService of Processآیین دادرسی

رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوه‌های مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.

صفحه‌ی اصطلاح
مجلس شورای اسلامیاساسی

نهاد قانون‌گذاری کشور که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

صفحه‌ی اصطلاح
قانون اساسیConstitutionاساسی

عالی‌ترین سند حقوقی کشور که اصول کلی حکومت، حقوق ملت و تقسیم قدرت را تعیین می‌کند.

صفحه‌ی اصطلاح
استردادWithdrawal of Administrative Actاداری

بازپس گرفتن تصمیم یا سند اداری توسط مقامی که آن را صادر کرده در صورت وجود شرایط قانونی.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون پولی و بانکی کشور۱ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. الحاق۱۳۹۴/۷/۷
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۴۱

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.