رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور

  • مصوب ۱۳۵۱
  • ماده ۳۵ از ۴۵
  • ۱ تبصره
متنِ ماده۱ تبصره

الف- محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی‌ محل و ورشکستگی به تقصیر یا‌ تقلب اعم از این که حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور بانک‌ها به هر عنوان ممنوع می‌باشند. ب- مدیران و رؤسای هیچ بانکی نمی‌توانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک دیگری سهم یا سمتی داشته باشند. ج- هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. ‌مدیر عامل، رییس هیأت مدیره، اعضاء هیأت عامل و اعضاء هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می‌باشند که‌به علت تخلف هر یک از آن‌ها از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.

تبصره

مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

هیأت مدیرهBoard of Directorsتجارت

رکن اداری و اجرایی شرکت سهامی که مسئول اداره‌ی امور شرکت در فاصله‌ی بین مجامع عمومی است.

صفحه‌ی اصطلاح
ورشکستگیتجارت

وضعیت تاجر یا شرکت تجاری که از پرداخت دیون خود متوقف شده و به‌موجب حکم دادگاه اعلام می‌شود.

صفحه‌ی اصطلاح
امانتBailmentمدنی

رابطه‌ای که در آن مال دیگری بدون اذن مالک یا با اذن وی در دست شخص قرار می‌گیرد و وی مسئول حفظ آن است.

صفحه‌ی اصطلاح
جرمجزا

فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین کرده باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
چکتجارت

سند تجاری که صادرکننده به بانک دستور می‌دهد مبلغ مندرج را از حساب او بپردازد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون پولی و بانکی کشور۱ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. الحاق۱۳۹۴/۷/۷
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۴۱

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.