رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان

قوانین و مقررات پایهمعتبر

ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور

  • مصوب ۱۳۵۱
  • ماده ۱۸ از ۴۵
  • ۳ تبصره
متنِ ماده۳ تبصره

الف- شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار‌ وظایف زیر است:

  1. رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی ایران.
  2. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی.
  3. رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون.
  4. اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط بوام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری‌ که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود.
  5. دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که بنظر شورا در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست‌ اعتباری کشور مؤثر خواهد بود.
  6. اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه می‌گردد. ب- اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از: (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۱۸) ۱- رئیس کل بانک مرکزی ایران ۲- دادستان کل کشور یا معاون او ۳- معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی به معرفی وزیر مربوطه ۴- معاون سازمان برنامه و بودجه به معرفی وزیر مربوطه ۵- رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ۶- دو نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی
  7. یک از خبرگان بانکی به تشخیص و انتخاب ریاست کل بانک مرکزی ایران
  8. معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی به معرفی وزیر مربوطه
  9. معاو ن وزارت بازرگانی
  10. معاون وزارت صنایع و معادن به معرفی وزیر مربوطه
تبصره ۱

ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک‌ مرکزی جمهوری ‌اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره ۲

افراد مذکور در ردیف‌های ۶ و ۷ بند ب برای مدت دو سال عضویت شورا را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)

تبصره ۳

در صورت استعفا، فوت یا احراز عدم صلاحیت یا عدم توانایی برای عضویت در شورا در مورد هر یک از افراد ردیف‌های ۶ و ۷ بند ب شخص دیگری به ترتیب مقرر انتخاب خواهد شد.(اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۱۸) ج- شورا بر حسب دعوت رییس کل بانک یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل جلسه خواهد داد و مسائلی که رییس کل بانک یا اعضای‌ متقاضی در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد. د- جلسات شورا با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نظرات و توصیه‌ها و تصمیمات شورا با رأی موافق ۶ نفر از افراد حاضر در جلسه رسمی و معتبر است. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۱۸) ه- شورا می‌تواند از اشخاص صلاحیت‌دار برای مشورت دعوت نماید. و- اعضای شورای و اشخاصی که جهت مشورت دعوت می‌شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا می‌باشند مگر در مواردی که قانوناً‌ مکلف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند. ز- اعضای شورا برای حضور در جلسات شورا حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین‌ می‌گردد. ح- اعضای شورای پول و اعتبار قبل از شروع به کار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت‌ دقت و بی‌نظری را به کار برند و کلیه تصمیماتی را که می‌گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت کامل حفظ اسرا بانک و شورا بشود. بخش سوم- هیأت عامل

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

مجمع عمومیGeneral Assemblyتجارت

عالی‌ترین رکن شرکت سهامی که از گردهمایی صاحبان سهام تشکیل و تصمیمات کلان شرکت را اتخاذ می‌کند.

صفحه‌ی اصطلاح
صلاحیتJurisdictionآیین دادرسی

اختیار قانونی مرجع قضایی برای رسیدگی به دعوا که می‌تواند ذاتی (نوع دادگاه) یا نسبی (محل) باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
شهادتTestimony/Witnessآیین دادرسی

اعلام اطلاع شخص ثالث از وقایع مرتبط با دعوا که به‌عنوان دلیل در دادگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صفحه‌ی اصطلاح
حدودجزا

مجازات‌هایی که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن‌ها در شرع مشخص شده است.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

تاریخچه‌ی قانون پولی و بانکی کشور۱ رویداد

تازه‌ترین اصلاح‌ها و الحاق‌های ثبت‌شده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچه‌ی کامل در صفحه‌ی سند

  1. الحاق۱۳۹۴/۷/۷
    الحاق ۱ ماده

    ماده‌های ۴۱

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.