ماده۱۴قانون پولی و بانکی کشورمصوب ۱۳۵۱ · ماده ۱۴ از ۴۵
بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.
- تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.
- تعیین نسبت داراییهای آنی بانکها به کلیه داراییها یا به انواع بدهیهای آنها بر حسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران.
- تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هر حال این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود.
- تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.
- تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع داراییها.
- تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی، ظهرنویسی یا ضمانتنامههای صادر از طرف بانکها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.
- تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تأمین میشود.
- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پسانداز و سایر حسابها.
- تعیین نوع و میزان جوائز و هر گونه امتیاز دیگری که برای جلب سپردههای جاری یا پسانداز از طرف بانکها عرضه میگردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانکها در این مورد.
- رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هر گونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفهای.
- محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط به طور موقت یا دائم.
- تعیین نحوه مصرف وجوه سپردههای پسانداز و سپردههای مشابه نزد بانکها.
- تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها به طور کلی یا در هر یک از رشتههای مختلف.
- تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.
- تعیین مقررات مشروح در بندهای ۱ تا ۱۴ بالا برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی.
تبصره
استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.