ماده۶۳قانون نظام صنفی کشورمصوب ۱۳۸۲ · ماده ۶۵ از ۱۰۰
عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذیربط مشمول قیمتگذاری میگردند.
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. جریمه عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است: الف- مرتبه اول – جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت. ب- مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت. ج- مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.