عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذیربط مشمول قیمتگذاری میگردند.
تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. جریمه عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است: الف- مرتبه اول – جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت. ب- مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت. ج- مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۶۳ قانون نظام صنفی کشور
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون نظام صنفی کشور۵ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- اصلاح۱۲/۶/۱۳۹۲اصلاح ۱ ماده
مادههای ۳۲
- اصلاح۱۳۹۰/۰۴/۰۸اصلاح ۱۴ ماده
مادههای ۲۸، ۳۷، ۵۴، ۶۱، ۶۳، ۷۰، ۷۸، ۷۹، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۸ و…
- اصلاح۱۳۹۲/۰۶/۱۲اصلاح ۵۹ ماده
مادههای ۲، ۳، ۴، ۵، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و…
- الحاق۱۳۹۲/۰۶/۱۲الحاق ۲۲ ماده
مادههای ۵، ۱۸، ۲۲، ۲۲ مکرر، ۲۷، ۳۰، ۳۱، ۳۷، ۳۷ مکرر، ۴۲، ۴۵، ۴۷ و…
- اصلاح۱۴۰۰/۱۰/۱۵اصلاح ۷ ماده
مادههای ۱۷، ۲۸، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۷۲
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.