ماده۳۷قانون نظام صنفی کشورمصوب ۱۳۸۲ · ماده ۳۸ از ۱۰۰
وظایف و اختیارات اتاقهای اصناف شهرستان به شرح زیر است: الف- ایجاد هماهنگی بین اتحادیهها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف. ب- تنظیم و تصویب آییننامههای مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیهها و تغییرات آنها. ج- اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیههای تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت. د- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیهها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آییننامههای آن. ھ– تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیهها به ادارههای امور مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل میآید. و (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون ز- نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمهگزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع میشود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.
چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ میگردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، میتوانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند. ح- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیهها. ط- انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأترئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأتمدیره اتحادیهها. ی- پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت. ک- تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف میتوانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیهها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی. ل- [به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ نسخ صریح شده است.] م- تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.
به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیونهای نظارت شهرستانها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی بر اساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد. ن (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– همکاری و معاضدت با سایر اتاقهای اصناف شهرستان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون. س- تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیهها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیهها. ع (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– درجهبندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیههای ذیربط تهیه میشود و به تصویب کمیسیون نظارت میرسد. ف (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اجرای برنامههای علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهیهای هیأتمدیره اتحادیهها با همکاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذیربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات ص- تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.
کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود. ق- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمنماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.
کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمنماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید. ر- سایر مواردی که در این قانون پیشبینی شده است. ش (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات ت (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستانها و مراکز استانها در شورای اداری شهرستانها و مراکز استانها
اداره امور اتاقهای اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاقهای اصناف شهرستان و نیز مسئولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأترئیسه اتاقهای اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاقهای اصناف شهرستان واگذار میگردد.
اتاقهای اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کاردانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
اتاقهای اصناف شهرستان مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرضالحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.