ماده۹قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتماده ۹ از ۲۲
کمک هزینه عائله مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و این قانون بشرح زیر قابل پرداخت است. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۷/۱۵)
- به مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر دائم میباشند ماهیانه معادل هفتاد درصد (۷۰%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده ۱ این قانون به عنوان کمک هزینه عائلهمندی.
- به هر یک از مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه مستمری بگیر مشمول این قانون که دارای فرزند تا سن ۲۰ سال هستند به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) ماهیانه معادل چهارده درصد (۱۴%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده ۱ این قانون به عنوان کمک هزینه اولاد. فرزندان مستخدمین متوفی مشمول این قانون که کمتر از ۲۰ سال سن دارند مشمول کمک مزبور خواهند بود. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این ماده استفاده می کنند به شرط ادامه تحصیل و ارائه گواهی مربوط ۲۵ سال تمام برای اولاد ذکور و زمان ازدواج برای اولاد اناث خواهد بود. به مستخدمان یاد شده، همچنین مستخدمان متوفی که فرزند آنان معلول بوده و قادر به کار نباشند، کمک هزینه اولاد بدون لحاظ شرایط پیشبینی شده قابل پرداخت است.
مستخدمان زن شاغل، بازنشسته مشمول این قانون که به تنهائی متکفل مخارج فرزندان خود هستند، از کمک هزینه عائلهمندی و اولاد وهمسران وظیفه بگیر مستخدمان متوفی از کمک هزینه عائله مندی بهرهمند میشوند. این قبیل افراد در صورتی که مجدداً ازدواج کنند و برابر حکم دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان بر عهده آنها قرار گیرد، در خصوص فرزندان تحت تکفل خود از کمک هزینههای موضوع این تبصره برخوردارمیگردند. افراد موضوع این تبصره چنانچه از همسر دوم خود طلاق بگیرند یا همسر دوم آنان نیز فوت نماید، در صورت طلاق از مستمری بازنشستگی مربوط به همسر فوت شده اول خود و در صورت فوت همسر دوم از مستمری بازنشستگی هرکدام از همسران که بیشتر است برخوردار میشوند. حداکثر سن برای فرزندان ذکور مستخدمانی که از کمک هزینه عائله مندی موضوع این تبصره استفاده میکنند بیست سال، در صورت ادامه تحصیل بیست و پنج سال برای اولاد اناث تا زمان ازدواج و برای فرزندان معلولی که قادر به کار نیستند بدون شرط سنی خواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱/۲۲)
مفاد این ماده شامل نیروهای مسلح و اعضای هیئت علمی شاغل، بازنشسته و وظیفهبگیر کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی میشود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۵/۷/۱۵)