رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در حق ایشان صرفاً موفق به استفاده از مقررات ماده 58 قانون مجازات اسلامی و آزادی مشروط راجع به مجازات حبس می شوند و به لحاظ عدم شمول این مقررات در خصوص مجازات جز…نظریه مشورتی شماره ۹۸۶/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۹۸۶/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در حق ایشان صرفاً موفق به استفاده از مقررات ماده 58 قانون مجازات اسلامی و آزادی مشروط راجع به مجازات حبس می شوند و به لحاظ عدم شمول این مقررات در خصوص مجازات جزای نقدی و علی رغم صعوبت در جلب رضایت شاکی و تلاشهایی که نهادهای مختلف صرف می نمایند این محکومین همچنان محبوس باقی می مانند و واحدهای اجرای احکام کیفری مدت مجازات سپری شده را صرفا در موضوع مجازات حبس محاسبه می نمایند بنابراین ارشاد فرمائید استنباط مزبور صحیح است یا اینکه محاسبه مدت حبس سپری شده راجع به هر دو مجازات حبس و جزای نقدی است؟

شماره استعلام ۶۳۸-۱/۱۸۶-۹۶

متن نظریه

اولا با عنایت به صدر ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392، حکم آزادی مشروط مختص محکومیت حبس است و محکومیت های دیگر، مانند جزای نقدی، مشمول حکم آزادی مشروط نیست و در مواردی که محکومیت حبس، توأم با جزای نقدی است، صدور حکم آزادی مشروط منوط به پرداخت جزای نقدی نیست؛ زیرا مقنن شرایط برخورداری از آزادی مشروط را در ماده فوق الذکر تصریح نموده و علیرغم تعیین تکلیف ضرر و زیان مدعی خصوصی به شرح بند پ این ماده، اشاره ای به جزای نقدی در محکومیت حبس توأم با جزای نقدی ندارد و با صدور حکم آزادی مشروط، محکوم با پرداخت جزای نقدی یا استفاده از برخی مقررات ارفاقی، مانند تقسیط جزای نقدی یا تحمل حبس بدل از جزای نقدی، می تواند از حکم آزادی مشروط بهره مند شود. ثانیا در مواردی که محکومیت حبس، توأم با جزای نقدی است، کل مدت حبس سپری شده قبل از صدور حکم آزادی مشروط صرفا بابت محکومیت حبس محاسبه می شود؛ زیرا تا تاریخ صدور حکم آزادی مشروط، محکوم در حال تحمل (سپری نمودن) محکومیت حبس بوده، بنابراین مدت حبس سپری شده قبل از صدور حکم آزادی مشروط، قابل احتساب برای "محکومیت جزای نقدی" نیست؛ هرچند که مدت آن، بیش از مدت مقرر در ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392 برای صدور حکم آزادی مشروط باشد و با صدور حکم آزادی مشروط به صراحت ماده 59 قانون مذکور، بقیه مدت مجازات حبس وی، مشمول آزادی مشروط است و محکوم باید از حبس آزاد شود (اگر به علت دیگری بازداشت نباشد). چون دستور (حکم) آزادی مشروط به محض صدور، قابل اجرا است و قاضی اجرای احکام برای وصول جزای نقدی موضوع حکم (اجرای محکومیت جزای نقدی) باید مطابق مقررات مواد 529 تا 539 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام نماید و در صورتی که محکوم بعد از صدور حکم آزادی مشروط همچنان زندانی باشد، این مدت بابت محکومیت جزای نقدی قابل احتساب است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.