رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در خصوص محکومیت زوج به پرداخت سکه به عنوان مهریه که زوج در اجرای احکام اقدام به معرفی مال می کند پس از ارزیابی و توقیف مال معرفی شده رویه برخی واحدهای اجرای احک…نظریه مشورتی شماره استعلام۹۷/۲۶۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
استعلام۹۷/۲۶۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۲/۱۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در خصوص محکومیت زوج به پرداخت سکه به عنوان مهریه که زوج در اجرای احکام اقدام به معرفی مال می کند پس از ارزیابی و توقیف مال معرفی شده رویه برخی واحدهای اجرای احکام آن است که به لحاظ نوسان شدید قیمت سکه که معمولا با افزایش همراه است در آگهی مزایده علاوه بر اعلام قیمت کارشناسی مال معرفی شده اضافه میکنند که در رئز مزایده مال معرفی شد ه بر اساس ازرش سکه به مزایده گذارده می شود و در روز مزایده نیز ارزش سکه را از اتحادیه صنف زرگر استعلام و بر اساس آن اقدام به فروش مال مورد مزایده معادل ارزش روز سکه می‌کنند اما نظر برخی واحدهای اجرای احکام آن است که برابر ماده 73 قانون اجرای احکام ارزیابی در زمان توقیف به عمل می آید و پس از قطعیت نظر کارشناس به همان قیمت به مزایده می رود و انجام استعلام مجدد در خصوص ارزش در روز مزایده و لو اینکه ارزش سکه از زمان توقیف مال معرفی شده تا روز مزایده افزایش هم یافته باشد مجوز قانونی ندارد به عبارت دیگر برخی ارزش مال معرفی شده را با ارزش سکه در زمان کارشناس ملاک عمل برای مزایده قرار می دهند و برخی ارزش مال معرفی شده را با ارزش سکه در روز مزایده ملاک عمل می دانند.

شماره استعلام ۹۶-۳/۱-۲۴۱۷ح

متن نظریه

در مواردی که زوج به تادیه طلا یا سکه در حق زوجه محکوم می شود و در اجرای احکام اقدام به معرفی مال می نماید وظیفه اجرای احکام این است که پس از توقیف مال متعلق به محکوم علیه و اخذ قیمت کارشناسی آن مزایده را برگزار و پس از وصول وجه ان قیمت سکه یا طلا را از اتحادیه صنف مربوط استعلام و بر اساس آن مبلغ پرداختی به محکوم له را محاسبه نماید ارزش کارشناسی مال مورد مزایده ارتباطی به هم ندارند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.