اداره حقوقیمعتبرمشورتی
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 با اصلاحات بعدی صرفاً به وزارتخانه-ها و مؤسسات دولتی اشاره نموده است و از آنجا که شرکت ملی پخش فرآورده¬های نفتی ا…نظریه مشورتی شماره ۹۴۶/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۹۴۶/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 با اصلاحات بعدی صرفاً به وزارتخانه-ها و مؤسسات دولتی اشاره نموده است و از آنجا که شرکت ملی پخش فرآورده¬های نفتی ایران شرکت دولتی است لذا حکم مقرر در ماده قانونی صدرالاشاره قابل تسری به شرکت مذکور نمی-باشد.
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید
کشف ارتباطها این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
۰ ارتباط ثبتشده مقایسه منابع پرونده شخصی
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.