1-تاریخ تنظیم قرارداد سازمان زمین شهری با اشخاص اعم از حقوقی و یا حقیقی از سوی ایشان قبل از سال 70 که طراحی و آماده سازی انجام شده باشد به عنوان تاریخ واگذاری تلقی می-شود یا خیر؟نظریه مشورتی شماره ۹۴۵/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۹۴۵/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
1-تاریخ تنظیم قرارداد سازمان زمین شهری با اشخاص اعم از حقوقی و یا حقیقی از سوی ایشان قبل از سال 70 که طراحی و آماده سازی انجام شده باشد به عنوان تاریخ واگذاری تلقی می-شود یا خیر؟ 2-مطالبه ویا طرح دعوی ابطال سند مالکیت اراضی واگذار شده از سوی اشخاص ثالث پس از ابطال رأی کمیسیون ماده12 به طرفیت شرکت و یا اشخاص که اراضی به ایشان واگذار شده است دارای وجاهت قانونی است یا خیر.
متن نظریه
1- با توجه به سؤال مطروحه جمله مضبوط در قسمت آخر بند الف از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص نظام با این عبارت « همچنین است در مورد زمینهائی که طراحی و آماده سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است» ناظر به قسمت اول بند الف ماده واحده این قانون است که کلیه زمین¬هائی را که از طرف بنیاد مسکن و شهرسازی(سازمانهای عمران اراضی یا سازمان زمین شهری) واگذار شده باشد، چنانچه طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی(وزارت راه و شهرسازی) در آن احداث بنا به عمل آمده است، این وزارتخانه مکلف است، بهای منطقه¬ای زمان ابلاغ این مصوبه را به صاحبان اراضی غیر موات پرداخت نماید. بنابراین، اصل بر این است که تاریخ تنظیم قرارداد سازمان زمین شهری (در حال حاضر سازمان راه و شهرسازی) به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی با توجه به عبارت واگذار شده باشد در بند الف ماده واحده به صراحت قانون تاریخ واگذاری محسوب می¬شود مگر اینکه در قرارداد تنظیمی تاریخ واگذاری غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد. 2- دعوی ابطال سند مالکیت اراضی واگذار شده از سوی اشخاص ثالث پس از ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به طرفیت شرکت¬ها و یا اشخاصی که اراضی به آنان واگذار شده است، ضرورت دارد که هم به طرفیت مرجع واگذار کننده که محتملا بهای آن را نیز دریافت کرده باشد و هم به طرفیت واگذار شونده مطرح گردد تا دادگاه با توجه به مدارک و دلائل موجود در پرونده بتواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.