چنانچه مأمورین نیروی انتظامی به فردی که در حال حمل کردن گونی پر از سیم و کابل است مظنون شوند و قراین و امارات حکایت از سارق بودن فرد داشته باشد با توجه به اینکه موضوع از مصادیق ذیل ماده 44 از ق.نظریه مشورتی شماره ۹۲۲/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۹۲۲/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
چنانچه مأمورین نیروی انتظامی به فردی که در حال حمل کردن گونی پر از سیم و کابل است مظنون شوند و قراین و امارات حکایت از سارق بودن فرد داشته باشد با توجه به اینکه موضوع از مصادیق ذیل ماده 44 از ق.آ.د.ک نیست با فرض عدم دسترسی به مقام قضایی آیا مأمورین حق متوقف کردن سؤال کردن بازرسی فرد مظنون را دارند؟ آیا می¬توان مستنداً به بند دوم ماده 4 از قانون نیروی انتظامی ج.ا.ا اجازه چنین اقدامی را به ضابطین داد؟ به طور کلی راهکار قانونی نیروی انتظامی در مواجهه با جرایم مشوک مشهود چیست.
متن نظریه
چگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم مشهود و غیر مشهود در مواد ذیل فصل دوم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، آمده است و به موجب ماده 43 این قانون، هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید باشد، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند و به هرصورت با عنایت به مقررات مواد 43، 44، 55 و 56 قانون یاد شده، در غیر موارد جرایم مشهود تفتیش و بازرسی اشخاص به وسیله ضابطان دادگستری ممنوع است، مگر با اجازه موردی مقام قضایی و حتی تخطی از این امر به موجب مقررات ماده 63 همان قانون، دارای ضمانت اجرای کیفری است. ضمناً مقررات ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 در بیان ماموریت و وظایف نیروی انتظامی، نافی لزوم رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از سوی ضابطان عام در برخورد با جرایم مشهود و غیرمشهود نمیباشد و بندهای 1 و 4 و 10 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383، نیز موید این نظر است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.