شهرداری ها به موجب ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 ملزم به رعایت مقررات شهرسازی از جمله ضوابط اجرایی طرح های جامع و تفصیلی می باشد این…نظریه مشورتی شماره ۹۰۶/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۹۰۶/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
شهرداری ها به موجب ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 ملزم به رعایت مقررات شهرسازی از جمله ضوابط اجرایی طرح های جامع و تفصیلی می باشد این طرح ها همان گونه که استحضار دارید مقید به زمان بوده و پس از گذشت پنج یا ده سال کاربری برخی از اراضی تغییر می کند حال چنانچه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به سبب عدم تطابق کاربری رأی بر قلع و قمع بناء صادر نماید لیکن کاربری ملک در طرح جدید تغییر نماید آیا شهرداری می¬تواند با رعایت ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و ضوابط جدید اقدامات لازم را انجام دهد.
متن نظریه
آراء قطعی صادره از کمیسیون های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مادام که توسط دیوان عدالت اداری نقض نشده، به قوت و اعتبار خود باقی است؛ ولی در صورتی که متعاقباً شهرداری اعلام کند که موضوع تخلّف به جهاتی از قبیل افزایش سطح تراکم و یا تغییر طرح تفصیلی مصوب و یا تأمین پارکینگ و یا برطرف گردیدن موضوع تخلّف، سالبه به انتقاء موضوع قلمداد شده ، در این صورت اجرای رأی تخریب، منتفی خواهد بود.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.