1و2- با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های…نظریه مشورتی شماره ۸۹۵/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۸۹۵/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
1و2- با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکوم¬به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش¬¬بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم¬به پیش بینی شده است، به نظر می رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی¬توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی¬صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود رامدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدرماده 21 مورد بحث با عنایت به ماده27 این قانون قابل توجیه است. 3- انتقال مال چنانچه واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومّیت مالی نیست، زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکومٌ¬به نمی¬باشد تا محکومٌ¬علیه به قصد فرار از دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید، لیکن اگر مال شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می¬تواند مشمول ماده یاد شده باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.