رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به نظریه شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن مفاد مواد 4 و 6 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 چنانچه موجر تقاضای اجرت المثل نماید آیا باید مقررات…نظریه مشورتی شماره ۸۸۴/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۸۸۴/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۴/۱۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به نظریه شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن مفاد مواد 4 و 6 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 چنانچه موجر تقاضای اجرت المثل نماید آیا باید مقررات ماده4 را رعایت نمود یا خیر و به عبارت دیگر درصورت عدم وجود قرارداد روشن یا انقضاء مدت قرارداد آیا مفاد ماده 4 که اجرت المثل باید برابر اجرت المسمی باشد به مفاد ماده 6 نیز تسری دارد؟ 2-چنانچه شعبه دادگاهی بر اساساً ماده 6 طبق نظرکارشناس اجرت المثل تعیین کرده باشد آیا با توجه به مفاد ماده 4 اجرت المثل مذکور تا سه سال پس از رأی قطعی قبلی مورد عمل واقع می¬شود و نمی¬توان اجرت المثل جدید درخواست کرد یا ترتیب دیگری دارد. 3-ماده واحده تصویب شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حق کسب و پیشه آیا به معنای غیر شرعی بودن سایر موارد است در هر حال عملکرد دادگاه¬ها باید چگونه باشد.

شماره استعلام ۳۹۶-۱/۲۹-۹۵

متن نظریه

1-در فرض سوال، در موارد معلوم نبودن اجاره بهاء باید مطابق قسمت وسطی ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 عمل شود و در فرض معلوم بودن اجاره بهاء (اجرت المسمی)، مقررات ماده 4 قانون یاد شده جاری است یعنی فقط امکان تعدیل اجاره بهاء هر سه سال یکبار وجود دارد و تعیین اجرت المثل ممکن نیست. 2-چنانچه وفق ماده6 قانون فوق الذکر، اجرت المثل تعیین شده باشد، در این صورت فقط هر سه سال یکبار تقاضای تعدیل اجاره بهاء قابل پذیرش است و تعیین اجرت المثل موضوع ماده 6 پس از انقضاء مدت موضوعاً منتفی است. 3-از مفاد ماده واحده مصوب 25/10/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر داشته "در مورد حق کسب و پیشه و تجارت مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 عمل شود و ماده واحده الحاقیه به قانون مذکور مصوب 15/8/1365 به قوت خود باقی است" غیر شرعی بودن سایر مقررات قانون موجر و مستاجر سال 1356 بجز حق کسب و پیشه افاده نمی شود و مقررات مذکور از جمله مقررات تعدیل اجاره بها به قوت خود باقی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.