نظر به اینکه ماده 150 ق. آ. د. ک . کنترل ارتباطات مخابراتی افراد را جز در موارد خاص مذکور در آن ماده ممنوع اعلام کرده است آیا این حکم شامل مواردی مثل اخذ ریز تماسها موقعیت آنتن دهی ، شماره سریال گوشی و .نظریه مشورتی شماره ۸۴۱/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۸۴۱/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
نظر به اینکه ماده 150 ق. آ. د. ک . کنترل ارتباطات مخابراتی افراد را جز در موارد خاص مذکور در آن ماده ممنوع اعلام کرده است آیا این حکم شامل مواردی مثل اخذ ریز تماسها موقعیت آنتن دهی ، شماره سریال گوشی و ... که جهت تحقیق در جرایمی مثل: مزاحمت تلفنی رابطه نامشروع ، سرقت و نیز توهین ، تهدید و قذف به صورت ارسال پیامک و ... نیز می باشد یا خیر؟ و به عبارتی آیا واژه کنترل در آن ماده موارد مذکور در فوق را نیز در بر می گیرد یا اینکه صرفا اختصاص به مواردی مثل شنود و خواندن متن پیامکها را شامل می شود؟
متن نظریه
موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردی است که در قانون به آن تصریح شده که دو مورد نیز بیشتر نیست، الف: درموارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی، ب: برای کشف جرائم موضوع بندهای ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در سایر موارد چنین اجازهای را مقنن به مقامات قضایی نداده است، ضمناً در جرایمی مانند مزاحمت تلفنی برای کشف جرم و تحصیل دلیل، اخذ پرینت مکالمات و پیامکهای تلفن شاکی به درخواست وی بلامانع بوده و از شمول ماده 150 قانون فوقالذکر، خروج موضوعی دارد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
نظریههای دیگر دربارهی همین مواد
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تیرماه ۱۴۰۰
نظریه مشورتی شماره ۳۶۴/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۴۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۶۹۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی شماره ۱۵۳۳/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.