رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 در بحث تعدیل اجاره بها در صورتی که موجر فوت نماید و ماترک تقسیم نشده باشد: آیا برخی از ورثه حق تعدیل اجاره بها به طر…نظریه مشورتی شماره ۸۳۴/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۸۳۴/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۴/۰۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 در بحث تعدیل اجاره بها در صورتی که موجر فوت نماید و ماترک تقسیم نشده باشد: آیا برخی از ورثه حق تعدیل اجاره بها به طرفیت مستاجر را دارند یا اینکه تمامی ورثه می بایست در دادرسی شرکت داده شوند در صورتی که برخی از ورثه تعدیل را درخواست ننموده با درخواست سایر ورثه آیا تعدیل اجاره بها نسبت به سهم همه وارثین صورت می گیرد یا تنها نسبت به وراثی که درخواست نموده اند آیا ورثه ای که در دادرسی شرکت نکرده است می تواند قبل از انقضای مدت سه سال نسبت به سهم خویش درخواست تعدیل اجاره بها نماید

شماره استعلام ۵۱۰-۱/۲۹-۹۵

متن نظریه

1و2 - با توجه به ماده 3 قانون آئین دادرسی در امور مدنی اصل بر تکلیف دادگاهها مبنی بر استماع دعوای مطرح شده است مگر این که منع قانونی بر استماع دعوی وجود داشته باشد. بنابراین دعوی برخی از ورثه موجر بر تعدیل اجاره بها طبق ماده 4 قانون موجر و مستأجر سال 1356 به نسبت سهم آنها قابل استماع است و استماع آن منوط به اقامه دعوی از ناحیه تمامی ورثه نیست و دادگاه بر اساس نظریه کارشناس اقدام خواهد نمود کارشناس فقط میزان اجاره سهم خواهان را تعیین می‌نماید و حکم دادگاه فقط در سهم خواهان قابل اجراء می‌باشد. در صورتی که شرکاء (وراث) دیگر هم با تقدیم دادخواست تقاضای تعدیل نمایند، دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس حکم مقتضی صادر خواهد نمود. 3- وارثی که نسبت به سهم خود تقاضای تعدیل اجاره بهاء نکرده است، می‌تواند دعوای تعدیل نسبت به سهم خود طبق ماده 4 اصلاحی یاد شده اقامه کند و اقامه دعوای مذکور نیازی به انقضاء سه سال از تاریخ تعدیل اجاره بهای سهم وراثی که قبل از وی دعوای تعدیل اقامه و حکم گرفته‌اند، ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.