رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراما عطف به نامه شماره 21/94/7 مورخ 15/1/94 جنابعالی با شماره پرونده 2228-91-93 که در پاسخ نامه شماره 353324/112/93 مورخ 19/12/93 این امور تهیه و ارسال فرمود…نظریه مشورتی شماره ۸۰۰/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۸۰۰/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۴/۰۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراما عطف به نامه شماره 21/94/7 مورخ 15/1/94 جنابعالی با شماره پرونده 2228-91-93 که در پاسخ نامه شماره 353324/112/93 مورخ 19/12/93 این امور تهیه و ارسال فرموده بودید با عنایت به اینکه در استعلام ارسالی از سوی این امور صرفا به نیروهای قرارداد مستقیم اشاره شده و نیروهای ارکان ثالث که از طریق پیمانکاران طرف قرارداد این شرکت حقوق و مزایای خود را دریافت می¬نمایند مد نظر قرار نگرفته بود.لطفا با عنایت به مراتب فوق ارائه طریق فرمائید که چنانچه مشاهده شود نیرویی که به صورت ارکان ثالث در یکی از ادارات لیکن تحت امر پیمانکار طرف قرارداد این شرکت اشتغال داشته باشد و به نحوی از انحاء با این شرکت یا شرکتهای دولتی معامله نماید و یا با عضویت در هیأت مدیره شرکتهای خصوصی از قانون موضوعه تخلف نمایند آیا مشمول مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و همچنین ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می باشند یا خیر؟

شماره استعلام ۴۴۹-۹۱-۹۵

متن نظریه

در فرض استعلام چون نیروهای ارکان ثالث، حقوق و مزایای خود را از طریق پیمانکاران طرف قرارداد شرکت دولتی دریافت می کنند، بنابراین از شمول بند 5 ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337، خارج بوده و مستخدم شرکت دولتی محسوب نمی گردند؛ لذا معاملات نیروهای ارکان ثالث با شرکت دولتی، مشمول لایحه قانونی مرقوم نخواهد بود و هم چنین اشتغال اشخاص مذکور در دستگاه های دولتی یا عضویت آن ها در هیئت مدیره شرکت های خصوصی، مشمول ممنوعیت های مصرح در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 نمی باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.