در پرونده مطروحه در این دادگاه سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی دعوی خلع ید علیه دو نفر مطرح نموده خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته اند که قاضی محترمی که سند…نظریه مشورتی شماره ۷۹۰/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷۹۰/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در پرونده مطروحه در این دادگاه سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی دعوی خلع ید علیه دو نفر مطرح نموده خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته اند که قاضی محترمی که سند متعلق به ما را ابطال نموده و سند به نام سازمان خواهان دولت صادر گردیده مرتکب تخلف شده و نمی بایست سند ما ابطال می شد البته خواندگان به استناد همین تخلف تقاضای ابطال سند سازمان مسکن و شهرسازی را نموده اند که هر چند دادگاه بدوی حکم بر ابطال سند سازمان مسکن صادر نموده لکن در دادگاه تجدید نظر این حکم ابطال و سند کماکان به نام دولت دولت جمهوری اسلامی ایران است و به علاوه تقاضای اعاده دادرسی خواندگان هم مردود اعلام شده است سؤال: به فرض تخلف همکار قضایی با توجه به اینکه در هر حال دعوی ابطال سند از سوی خواندگان در دادگاه تجدید نظر باطل و اعاده دادرسی نیز مردود و سند رسمی کماکان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران است آیا دادگاه می تواند حکم به خلع ید صادر نماید یا خیر؟با توجه به اینکه دادگاه مکلف است به استناد رسمی ترتیب اثر دهد و به هیچ وجه مجاز نیست خلاف آن عمل کند.
متن نظریه
صرف نظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، طرح دعوای خلع ید مستلزم احراز مالکیت خواهان است و با عنایت به اینکه طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که ملک به اسم او ثبت شده مالک شناخته می شود و در فرض سوال که سند مالکیت به نام دولت است، چنانچه دعوای خلع ید از جانب مقامات واجد صلاحیت اقامه شده باشد، دلیلی برای عدم پذیرش آن وجود ندارد. زیرا تا زمانی که حکم نهایی مغایر مفاد سند رسمی از جانب مرجع قضایی صلاحیتدار صادر نشده باشد، صرف ادعای خواندگان مبنی بر اینکه قاضی در صدور حکم مرتکب تخلف شده، مانع رسیدگی و صدور حکم مقتضی نمی باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
- تفسیرماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.