رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در یک پرونده اعتراض ثالث اجرایی قاضی به اشتباه رأی به رفع توقیف از مالی را صادر نموده است اکنون محکومٌ¬علیه پرونده اعتراض ثالث اجرایی که همان محکومٌ¬له پرونده ک…نظریه مشورتی شماره ۷۳۷/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷۳۷/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در یک پرونده اعتراض ثالث اجرایی قاضی به اشتباه رأی به رفع توقیف از مالی را صادر نموده است اکنون محکومٌ¬علیه پرونده اعتراض ثالث اجرایی که همان محکومٌ¬له پرونده کلاسه اصلی است دادخواست اعاده دادرسی مطرح نموده است: اولاً: آیا دادخواست اعاده دادرسی نسبت به درخواست اعتراض ثالث اجرایی می تواند مسموع باشد؟ ثانیاً: با فرض رسیدگی و پذیرش اعاده دادرسی و عدم وجود اموال توقیف شده در ید خوانده (محکومٌ-له اعتراض ثالث اجرایی) دادگاه می¬بایست رأی را برچه مبنایی صادر نماید؟یعنی خواننده را به چه چیزی محکوم نماید.

شماره استعلام ۵۳۹-۱/۳-۹۵

متن نظریه

اولاً ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه شماره 765-20/4/1391 دیوان عالی کشور مفید این معنا می باشند که دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت معترض ثالث اجرایی، هرچند ملزم به رعایت تشریفات دادرسی نیست، اما باید اصول دادرسی موضوع ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را رعایت کند و حکم مقتضی صادر نماید. بنابراین اصول دادرسی در این رسیدگی نیز باید مراعات شود، از طرفی چون واخواهی و تجدید نظرخواهی از حقوق طرفین نسبت به آرای محاکم می باشد، مستثنی کردن حکم صادره توسط دادگاه در فرض سوال از حق واخواهی و سایر طرق شکایت یا اعتقاد به جاری نبودن طواری دادرسی در این دعوا، برخلاف اصول و موازین دادرسی است، بنابر این، این دعوا و حکم راجع به آن، با سایر دعاوی و احکام صادره از سوی مراجع قضایی تفاوتی ندارد و در فرض سوال دادگاه پس از رسیدگی، چنانچه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می¬نماید و در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می¬شود. ثانیاً در صورتی که پس از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی رأی دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی صادر شده است ملغی گردیده، بنا به درخواست محکوم¬له، مالی که قبلاً از آن رفع توقیف شده است، مجدداً توقیف می¬شود و اگر وجود نداشته باشد، اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست ولی ذی نفع می¬تواند به طرفیت معترض ثالث سابق که مال مزبور را در تصرف داشته است، دعوای مقتضی طرح نماید که در این صورت دادگاه مطابق مقررات به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر می¬نماید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.