رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

بانک هایی که قبلا دولتی بوده ولی اکنون خصوصی شده اند اگر کارمندان این بانکها وجوهی را حسب وظیفه به آنها سپرده شده باشد نصاحب نمایند آیا مشمول عنوان اختلاس خواهند شد یا خیر؟نظریه مشورتی شماره ۷۱۵/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷۱۵/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۳/۲۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

بانک هایی که قبلا دولتی بوده ولی اکنون خصوصی شده اند اگر کارمندان این بانکها وجوهی را حسب وظیفه به آنها سپرده شده باشد نصاحب نمایند آیا مشمول عنوان اختلاس خواهند شد یا خیر؟

شماره استعلام ۳۲۸-۱۴۲-۹۵

متن نظریه

اولاً بانکهای خصوصی که برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهامداران ایجاد شده¬اند، مشمول عنوان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیستند ثانیاً ملاک احراز جرائم اموال و وجوه دولتی که متضمن یکی از عناوین جزائی از قبیل اختلاس و برداشت های غیرقانونی باشد، موقعیت زمانی وقوع جرم و وصف حال مالباخته دولتی در زمان ارتکاب است، بنابراین تغییر وضعیت نهاد دولتی و تبدیل شدن آن به خصوصی تأثیری در توصیف بزه انتسابی در زمان وقوع آن ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.