رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

شخص«الف» اقدام به ثبت یک علامت تجاری به فارسی و لاتین در اداره مالکیت صنعتی می‌کند و گواهی‌نامه ثبت علامت تجاری نیز برای وی صادر می‌شود.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۶۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

شخص«الف» اقدام به ثبت یک علامت تجاری به فارسی و لاتین در اداره مالکیت صنعتی می‌کند و گواهی‌نامه ثبت علامت تجاری نیز برای وی صادر می‌شود. شخص «ب» نیز اقدام به ثبت نام دامنه سطح بالای کشوری همان علامت یا مشابه آن در مرکز ثبت دامنه‌های کشوری (ایرانیک) می‌کند؛ اولاً، در صورتی که شخص «الف» اقدام به شکایت علیه شخص «ب» به اتهام نقض حقوق دارنده علامت تجاری کند، دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟ ثانیاً، آیا موضوع وصف کیفری دارد یا این‌که شاکی باید دعوای ابطال نام دامنه را در مرجع حقوقی صالح مطرح کند؟

شماره استعلام ۹۹-۱۸۶/۲-۶۹ک

متن نظریه

اولاً، هدف از تصویب ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی همان‌طور که در متن این ماده تصریح شده است، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی است؛ لذا صرف ثبت علامت تجاری ثبت‌شده در اداره مالکیت صنعتی در مرجع دیگر، موجب تحقق جرم مذکور در ماده 66 قانون یادشده نیست. ثانیاً، در فرض سؤال، چنانچه شخص «الف» علامت تجاری مشخصی را در اداره مالکیت صنعتی وفق مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 به ثبت رسانده باشد، طبق ماده 31 این قانون «حق استفاده انحصاری» از علامت مذکور را دارد و با توجه به ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، استفاده از علایم تجاری به صورت «نام دامنه اینترنتی» در صورتی که موجب فریب و مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود، ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون (ماده 76) محکوم خواهد شد؛ بنابراین در صورت استفاده شخص «ب» از علامت تجاری ثبت‌شده توسط شخص «الف» یا مشابه آن در نام دامنه اینترنتی، اگر احراز شود که موجب فریب و مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات می‌شود که تشخیص این امر هم به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است، مشمول مجازات مقرر در ماده 76 این قانون خواهد بود. ضمناً مالک علامت تجاری می‌تواند به طرفیت ناقض حق وی در استفاده انحصاری از علامت تجاری به خواسته منع و توقف استفاده از علامت تجاری ثبت‌شده در نام دامنه اینترنتی دادخواست حقوقی تقدیم دادگاه صالح کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۰۶

با توجه به نظریه شماره 7/1404/53 مقررات مربوطه به امضای الکترونیکی از جمله ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی ناظر بر شرایط اعتبار امضای الکترونیکی بوده و ارتباطی ب…

با توجه به نظریه شماره 7/1404/53 مقررات مربوطه به امضای الکترونیکی از جمله ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی ناظر بر شرایط اعتبار امضای الکترونیکی بوده و ارتباطی با نحوه ارسال رمز یکبار مصرف (OTP) به سیم‌کارت اشخاص حقوقی ندارد خواهشمند است توضیح فرمایید منظور از قید «چنانچه با رعایت مقررات مربوط به امضای الکترونیک انجام شود» در نظریه مشورتی مذکور چیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۷۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۱۵

نحوه واخواست سفته الکترونیکی

همانگونه که مستحضرید، بر اساس بند «ج» ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، صدور سفته و برات به صورت الکترونیکی امکان‌پذیر است؛ همچنین وفق مواد 1 و 2 مصوبه شماره 3 جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فن‌آوری اطلاعات کشور و همچنین بخشنامه شماره 51/195910 مورخ 1400/11/30 خزانه‌داری کل کشور در خصوص ضوابط اجرایی ارائه خدمات سفته و برات الکترونیک، بانک‌ها مکلف به پذیرش «سفته و برات الکترونیکی» جهت خدمت به مردم و تسهیل فضای کسب و کار شده‌اند. همچنین ضوابط صدور چک الکترونیک در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب رسیده است. در همین راستا این بانک نیز در اجرای مقرره‌های مذکور، چک و سفته الکترونیکی را در عداد پشتوانه‌های مأخوذه بابت تسهیلات اعطایی به مشتریان قرار داده است؛ اما نحوه اقدام در رابطه با سفته‌های مذکور و اقدامات قانونی به منظور وصول مطالبات معوقه احتمالی مشخص نیست. توضیح آنکه، از منظر قانونی مطابق ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اسناد الکترونیکی واجد اعتبار بوده و در مواد 6، 8، 12 و 14 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 با لحاظ شرایطی به تلقی «داده پیام» به عنوان نوشته و همچنین ارزش اثباتی آن نزد مراجع قضایی و حقوقی تصریح شده است؛ اما از آنجایی که چک‌های صادره به صورت «داده پیام» و نیز سفته‌های الکترونیکی فاقد فیزیک می‌باشند و دستورالعمل اجرایی مشخصی نیز در خصوص اسناد یادشده ابلاغ نشده است، موضوع امکان و نحوه اقدام نسبت به این‌گونه اسناد تجاری از طریق مراجع قانونی؛ بویژه ادارات اجرای ثبت (نسبت به چک‌های الکترونیکی) با ابهاماتی مواجه است. توضیح آنکه، ادارات اجرای ثبت رویه خاص خود را داشته و گاهی نیز حتی با وجود مقرره قانونی ملاک عمل خود را بخشنامه‌های ابلاغی مراجع مافوق خود (درون سازمانی) می‌دانند؛ بر همین اساس ممکن است استدلال موصوف در مراجعه به ادارات یادشده پذیرفته نشود؛ هم چنانکه در حال حاضر به‌‌رغم مذاکرات صورت پذیرفته با برخی دفاتر اسناد رسمی به عنوان مبدأ اقدامات ثبتی، در خصوص این قبیل چک‌ها و حتی نسبت به گواهینامه‌های عدم پرداخت صادره در اجرای ماده 5 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به‌‌رغم آن‌که به جایگزینی گواهینامه عدم پرداخت به جای اصل چک تصریح شده است؛ رویه ثابتی وجود ندارد و بر عدم پذیرش و اقدام نسبت به موارد یادشده تأکید دارند. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و نظر به سهولت صدور چک دیجیتالی و سفته الکترونیکی نسبت به چک‌ها و سفته‌های معمولی (فیزیکی)، خواهشمند است در خصوص چگونگی واخواست سفته الکترونیکی و طرح دعوا در مرجع قضایی و همچنین نحوه اقدام قانونی نسبت به چک الکترونیکی از طریق مراجع قانونی و بویژه ادارات اجرای ثبت اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۵۲
اداره حقوقی۱۴۰۰/۱۲/۱۷

خرید اینترنتی از سایت اینترنتی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی میباشد مسئولین سایت از ایفای تعهد در قبال تحویل کالا یا عودت وجه خودداری نمایند موضوع مشمول مواد ۳…

خرید اینترنتی از سایت اینترنتی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی میباشد مسئولین سایت از ایفای تعهد در قبال تحویل کالا یا عودت وجه خودداری نمایند موضوع مشمول مواد ۳۹ و ۷۰ قانون تجارت الکترونیک می باشد یا خیر چنانچه خرید از کانال های تلگرامی اینستاگرامی باشد چطور

نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۶۴۶
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۶

همان‌گونه که مستحضرید مطابق مفاد مواد مختلف قانون ثبت اسناد و املاک به ویژه مواد 52 و 53 آن قانون آگهی‌های نوبتی و تعیین حدود و سایر آگهی‌های موضوع آن قانون بای…

همان‌گونه که مستحضرید مطابق مفاد مواد مختلف قانون ثبت اسناد و املاک به ویژه مواد 52 و 53 آن قانون آگهی‌های نوبتی و تعیین حدود و سایر آگهی‌های موضوع آن قانون باید توسط ادارات سازمان ثبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار آن حوزه یا سایر حوزه‌های مندرج در این مواد منتشر شوند از سوی دیگر با توجه به شرایط امروز که دریافت اطلاعات توسط قریب به اتفاق آحاد جامعه از طریق فضای مجازی و سایر شبکه‌های ارتباط الکترونیکی صورت می‌گیرد و همچنین کاهش مراجعه بیش از از پیش مردم به نسخه‌های کاغذی روزنامه‌ها به نظر می‌رسد نه تنها چاپ آگهی در این از روزنامه‌ها هدف قانونگذار را برآورده نمی‌کند بلکه صرفاً هزینه‌ی گزافی را بر عهده‌ی بیت‌المال می‌گذارد با توجه به مطالب پیش گفته و با عنایت به سیاست‌های راهبردی دستگاه قضایی مبنی بر استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی و اداری آیا می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی آگهی‌های مربوط به سازمان ثبت اسناد را به شیوه الکترونیک منتشر نمود./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۰۹۳
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۶/۲۹

طبق ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی قید شده هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط مقرر در ماده امکان پذیراست .

طبق ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی قید شده هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط مقرر در ماده امکان پذیراست ... و در ماده 6 نیر مقرر داشته هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است مگر موارد مقرر در ماده مذکور آیا در پرونده های قضایی دستگاههای اجرایی و یا حسب تشخیص مراجع قضایی می توانند جهت تطبیق رونوشت یا تصویر با اصل موضوع مواد 57 قانون آیین دادرسی مدنی و یا ارائه به عنوان اصول اسناد مقرر در مواد 96 و 213 قانون آئین دادرسی مدنی و ... از داده پیام استفاده نمایند یا حتماً علاوه بر موارد مقرر در ماده 6 باید اصول اسناد ارائه شود

نظریه ۱۴۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۴۰۰/۱۱/۳۰

آیا معاملات در بستر سایت‌های درج آگهی مانند دیوار و یا شیپور مشمول قانون تجارت الکترونیکی است؟

آیا معاملات در بستر سایت‌های درج آگهی مانند دیوار و یا شیپور مشمول قانون تجارت الکترونیکی است؟ آیا عدم تحویل کالایی که از طریق این سایت‌ها معامله می‌شود مشمول مواد 39 و 70 این قانون است؟

نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۱۴۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.