رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به استناد شرایط عمومی قرارداد پیمان بین دستگاه اجرایی و پیمانکار ساختمانی در خصوص اختلاف موضوع پیمان، شورای عالی فنی با اطلاع سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع صالح فصل خصومت و داوری تعیین شده است.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۹۱۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۰۳/۰۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به استناد شرایط عمومی قرارداد پیمان بین دستگاه اجرایی و پیمانکار ساختمانی در خصوص اختلاف موضوع پیمان، شورای عالی فنی با اطلاع سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع صالح فصل خصومت و داوری تعیین شده است. آیا دادگاه عمومی حقوقی دادگستری که صالح به رسیدگی ماهوی به دعوی نیست می‌تواند با صدور دستور موقت ضمانت‌‌نامه‌های بانکی پیمانکار بر عهده کارفرما را ضبط و توقیف کند؟ توضیح آن‌که اصل دعوی به مرجع داوری ارجاع شده است. در صورتی که دادگاه صالح به صدور قرار دستور موقت باشد، مستند قانونی آن چیست؟

شماره استعلام ۹۹-۱۲۷-۱۹۱۳ح

متن نظریه

وفق مواد 310 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه اختیار صدور دستور موقت در کلیه دعاوی را دارد و وجود موافقتنامه داوری، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خواهان در این خصوص نیست؛ به‌ویژه با توجه به این‌که موافقتنامه داوری به معنای توافق طرفین جهت «حل و فصل اختلافات» از طریق داوری است و دستور موقت از شمول عنوان «حل و فصل اختلافات» خارج است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.