رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به موجب ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صدور هرگونه مجوز با پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنایی مانند آب برق و تلفن از سوی دستگ…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۹۰۰
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به موجب ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صدور هرگونه مجوز با پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنایی مانند آب برق و تلفن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع ماده 1 این قانون صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون مبنی بر تغییر کاربری مجاز خواهد بود و متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (3) این قانون مجازات خواهد شد. مضافاً به موجب ماده 3 این قانون، متخلفین علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم خواهند شد. آیا دادگاه علاوه بر محکومیت متخلف از حکم ماده 8 قانون یادشده به جزای نقدی و ابطال مجوز صادره و ذکر شده در تبصره 2 ماده 3، باید مطابق ماده 3 حکم به قلع و قمع بنای احداثی نیز صادر کند؟

شماره استعلام ۹۹-۱۹۲-۱۹۰۰ک

متن نظریه

این‌که قانون‌گذار مجازات جرم موضوع ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی (صدور مجوز ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغ‌ها بدون اخذ نظر کمیسیون مربوط) را به ماده 3 همین قانون ارجاع داده است، به منزله صدور حکم به قلع و قمع بنا علیه مقامات دستگاه‌های ذی‌ربط نیست و از آن‌جا که ساخت و ساز توسط این مقامات صورت نگرفته، محکومیت آنان به قلع و قمع بنا فاقد وجاهت قانونی است و صرفاً به جزای نقدی محکوم می‌شوند. بنا به مراتب فوق، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیر مجاز صرفاً در صورتی مجاز است که شخصی که اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز کرده نیز تحت تعقیب قرار گرفته باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.