به موجب ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صدور هرگونه مجوز با پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنایی مانند آب برق و تلفن از سوی دستگ…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۹/۱۹۰۰
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
به موجب ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صدور هرگونه مجوز با پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنایی مانند آب برق و تلفن از سوی دستگاههای ذیربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده 1 این قانون صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون مبنی بر تغییر کاربری مجاز خواهد بود و متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (3) این قانون مجازات خواهد شد. مضافاً به موجب ماده 3 این قانون، متخلفین علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم خواهند شد. آیا دادگاه علاوه بر محکومیت متخلف از حکم ماده 8 قانون یادشده به جزای نقدی و ابطال مجوز صادره و ذکر شده در تبصره 2 ماده 3، باید مطابق ماده 3 حکم به قلع و قمع بنای احداثی نیز صادر کند؟
متن نظریه
اینکه قانونگذار مجازات جرم موضوع ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی (صدور مجوز ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی از سوی دستگاههای ذیربط در اراضی زراعی و باغها بدون اخذ نظر کمیسیون مربوط) را به ماده 3 همین قانون ارجاع داده است، به منزله صدور حکم به قلع و قمع بنا علیه مقامات دستگاههای ذیربط نیست و از آنجا که ساخت و ساز توسط این مقامات صورت نگرفته، محکومیت آنان به قلع و قمع بنا فاقد وجاهت قانونی است و صرفاً به جزای نقدی محکوم میشوند. بنا به مراتب فوق، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیر مجاز صرفاً در صورتی مجاز است که شخصی که اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز کرده نیز تحت تعقیب قرار گرفته باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.