رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارکنان اداری در حین خدمت موضوع بخشنامه شماره 170061 مورخ 1393/12/24 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کش…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۶۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۷۶۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۰۱/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارکنان اداری در حین خدمت موضوع بخشنامه شماره 170061 مورخ 1393/12/24 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 262 و 632 مورخ 1399/5/14 به انضمام صورت‌جلسه مورخ 1399/9/18 کمیته اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل قوه قضاییه، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان در جلسه مورخ 1399/2/13 مبنی بر این که «در مواردی که محدودیت‌های مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاه‌های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدارک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد خلاف شرع شناخته می‌شود»، پیرامون رفع محدودیت اعمال مدرک تحصیلی کارکنان قوه قضاییه اعلام نظر فرمایید تا موجبات اقدامات بعدی فراهم شود.

شماره استعلام ۹۹-۵۸-۱۷۶۵ع

متن نظریه

به رغم آنکه بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) طی دادنامه شماره 369 الی 372 مورخ 27/4/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم مغایرت با قانون، ابطال نشده است، با عنایت به دادنامه شماره 626 الی 632 مورخ 14/5/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق بخشنامه مذکور در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر آن‌که: «مواردی که محدودیتهای مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاههای اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته می‌شود»، بنابراین در صورت وجود تعهد قانونی یا قراردادی دستگاه اجرایی مبنی بر پذیرش اعمال مدرک تحصیلی بالاتر، دستگاه ذی‌ربط ملزم به پذیرش درخواست کارمند خواهد بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.