شرکتهای بیمه به منظور تضمین بازپرداخت خسارتهای احتمالی بیمهگذاران و افزایش بازدهی ذخایر بیمهگذاران بیمههای عمر مبادرت به سرمایهگذاری سپردهها و ذخایر حق بیمههای آنها در زمینههای مختلف میکنند.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۵۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۹/۱۷۵۷
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
شرکتهای بیمه به منظور تضمین بازپرداخت خسارتهای احتمالی بیمهگذاران و افزایش بازدهی ذخایر بیمهگذاران بیمههای عمر مبادرت به سرمایهگذاری سپردهها و ذخایر حق بیمههای آنها در زمینههای مختلف میکنند. با توجه به اینکه سرمایهگذاریهای مذکور در قالب شرکتهای سرمایهگذاری در زیر مجموعه شرکتهای بیمه مربوطه و در چارچوب فعالیت شرکتهای بخش خصوصی و فارغ از محدودیتهای شرکتهای دولتی انجام میشود، با عنایت به آنکه قانونگذار به منظور تسهیل این امر در تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور تصریح دارد که شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپردههای اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند، خواهشمند است نظریه آن مرجع محترم را در مورد ماهیت شرکتهایی که ذیل شرکتهای سرمایهگذاری شرکتهای بیمه دولتی و به منظور ایجاد درآمد و تأمین منافع بلندمدت بیمهگذاران ایجاد میشوند ( از حیث دولتی یا خصوصی بودن) اعلام فرمایید.
متن نظریه
تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، شرکتهایی که توسط شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نمیکند و از آنجایی که مقرره فوق استثنایی بر قواعد کلی حاکم بر شرکتهای دولتی است، باید به نحو مضیق تفسیر شود. این شرایط عبارتند از: 1- سرمایه این شرکتها، صرفاً باید از محل سپردههای اشخاص تحت عنوان حق بیمه تأمین شده باشد و نه از محل بودجه عمومی یا سرمایه شرکت دولتی. این امر مستلزم آن است که به جهت عدم تداخل، اینگونه سپردهها از دیگر منابع شرکت بیمه تفکیک شود. 2- سرمایهگذاری در این شرکتها باید در قالب عقود اسلامی مانند مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و عقودی از این دست باشد. 3- شرکت به منظور به کار انداختن سپردههای مذکور تشکیل شده یا بشود.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.