رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

شخصی در سال 1391 به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل دو فقره یک سال حبس و به اتهام کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی محکومیت قطعی حاصل…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۷۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۹/۰۴/۰۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

شخصی در سال 1391 به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل دو فقره یک سال حبس و به اتهام کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی محکومیت قطعی حاصل کرده است دادیار اجرای احکام کیفری درسال 1397 در راستای مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392پرونده را جهت تخفیف مجازات و تعیین تکلیف نسبت به اجرای مجازات اشد به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نموده است 1-آیا موضوع منطبق با ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392است؟ 2-آیا امکان تخفیف مجازات وجود دارد؟ 3-چنانچه دادگاه خود را با تکلیف مواجه ندانسته و پرونده را اعاده کند تکلیف دادیار اجرای احکام در راستای اجرای احکام چیست؟ 4- آیا دادگاه بایستی رای صادر کند یا در قالب تصمیم اتخاذ تصمیم کند؟

شماره استعلام ۹۹-۱۸۶/۲-۱۷۵ک

متن نظریه

1، 2، 3، 4- صرف‌نظر از این‌که فرض سؤال از این جهت که چرا شخص در سال 1391(در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل دو فقره یک سال حبس محکوم شده است با ابهام مواجه است، برابر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون حاکم در زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود، مگر در مواردی که طبق ماده 11 همان قانون استثناء شده یا قانون جدید خفیف‌تر یا مساعد تر به حال مرتکب باشد، در تعدد جرایم تعزیری به‌طور مطلق نمی‌توان گفت که مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این‌ خصوص اخف از مقررات قانون مجازات اسلامی سابق مصوب1370 است؛ زیرا مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون لاحق در کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه و غیر مشابه اجرا می‌شود و چون پیش از حاکمیت قانون لاحق در جرایم ارتکابی مشابه (غیر مختلف) طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 فقط یک مجازات باید برای مرتکب تعیین شود، لذا ماده 134 قانون لاحق که در تعدد این‌گونه جرایم مجازات شدیدتری پیش بینی کرده است به جرایم مشابه ارتکابی پیش از تصویب قانون تسری ندارد. در خصوص تعدد جرایم غیر مشابه (مختلف) موجب تعزیر، طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قاعده جمع مجازات‌ها حاکمیت داشته؛ در حالیکه با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای هر یک از جرایم ارتکابی متهم باید مجازات جداگانه‌ای بر اساس این ماده تعیین و فقط مجازات اشد قابل اجرا است؛ بنابراین در هر مورد که متهم جرائم مختلف موجب تعزیر را پیش از حاکمیت قانون لاحق مرتکب شده است باید موضوع مورد بررسی گیرد تا مشخص شود که آیا مجموع مجازات‌های تعیین‌شده بر اساس قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی است که قانون‌گذار در ماده 134 قانون لاحق پیش‌بینی کرده است یا خیر ودر صورت اخف بودن، مطابق بند «ب» ماده 10 قانون موخر عمل شود و قاضی اجرای احکام مطابق همین بند موظف است پیش از شروع به اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.