رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در راستای تبصره 2 ماده 2 ضوابط ارائه تسهیلات مسکن و با عنایت به بند 97 قانون بودجه که به موجب آن خانواده‌های معظم شهدا، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۵۶۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۹/۱۵۶۶
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۰۲/۱۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در راستای تبصره 2 ماده 2 ضوابط ارائه تسهیلات مسکن و با عنایت به بند 97 قانون بودجه که به موجب آن خانواده‌های معظم شهدا، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی برای یک بار از عوارض صدور پروانه و هزینه‌های انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز معاف هستند. در ذیل ابلاغیه‌های ارسالی به شهرداری اعلام شده است: معافیت مشمول جرایم ناشی از تخلفات ساختمان نیست. نظر به این‌که برخی مراجعه‌کنندگان به دلایل مختلف مانند زیر حد نصاب بودن زمین، عدم تفکیک، مغایرت در نوع کاربری، بنای احداثی فاقد پروانه و یا داشتن بنای مازاد بر پروانه، برخورداری از معافیت را درخواست می کنند که در این‌گونه موارد شهرداری با ابهاماتی مواجه است: خواهشمند است با پاسخ به پرسش‌های زیر ارائه طریق فرمایید. 1- آیا هزینه‌های تفکیک اراضی نیز مشمول معافیت موارد فوق است؟ 2- اراضی که جبرا به دلیل نرسیدن به حد نصاب بدون پروانه احداث شده است، نیز مشمول این معافیت است؟ 3- آیا در خصوص ساختمان‌های دارای رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، پس از اخذ جرایم کمیسیون مانده عوارض مشمول این معافیت‌ها است؟

شماره استعلام ۹۹-۶۶-۱۵۶۶ع

متن نظریه

1- با توجه به این‌که عوارض صدور پروانه ساختمانی امری متفاوت از عوارض مربوط به تفکیک املاک است، معافیت موضوع استعلام صرفاً شامل عوارض مربوط به صدور پروانه است. 2 و 3- در صورتی که اشخاص موضوع استعلام واحد مسکونی را بدون پروانه ساختمانی یا با تخلفات ساختمانی احداث کرده باشند، به شرط رعایت الگوی مصرف و مساحت مشخص شده در قانون، از پرداخت هزینه‌های عوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری تا میزان الگوی مصرف و مساحت مشخص شده در قانون معاف هستند و صرف تخلف ساختمانی و یا ساخت بدون پروانه، معافیت مزبور را زایل نمی‌کند؛ زیرا عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض متمایز و متفاوت هستند. جریمه در واقع در مقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری تعیین و وصول می‌شود؛ در حالی که عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می‌رود؛ بدون این‌که تخلفی صورت گرفته باشد. دادنامه‌های شماره 436- 435 مورخ 24/6/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این استنباط است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.