همانگونه که خود مستحضر هستید مطابق ماده 13 قانون کیفر بزههای مربوط به راه آهن مصوب 1320 حریم راه آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط بوده است…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۹/۱۳۷۶
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
همانگونه که خود مستحضر هستید مطابق ماده 13 قانون کیفر بزههای مربوط به راه آهن مصوب 1320 حریم راه آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط بوده است در این شرایط اشخاصی با رعایت حریم قانونی راه آهن و با اخذ مجوز از شهرداری اقدام به احداث بنا در خارج از حریم مزبور نمودهاند ولی بعد از احداث بنا و با الحاق ماده 17 به قانون ایمنی راهها و راه آهن به سال 1379 ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع صد متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهنهای کشور بدون کسب مجوز از وزارت راه و شهرسازی ممنوع اعلام گردیده است در این شرایط سوال این است که چنانچه ساختمانهای احداثی با گذشت سالیان فرسوده و نیازمند بازسازی و تعمیر باشد یا مالک قصد تجدید و تغییر بنا را داشته باشد آیا اساسا حق اعمال اینگونه حقوق مالکانه وجود دارد یا خیر؟ مرجع ذیصلاح برای صدور مجوز وزارت راه و شهرسازی است یا شهرداری یا هر دو؟ باید بر طبق تبصره 2 ماده 17 قانون اخیرالذکر عمل کرد یا بند 24 ماده 55 قانون شهرداری اگر مجوز بازسازی و تعمیر یا تجدید بنا به ساختمانی که در حال از دست دادن استحکام است داده نشود و شرکت راه آهن نیز علیرغم درخواست مالکین اقدام به تملک اراضی ننماید و از قبیل آن زیانی به اشخاص وارد گردد مسئوولیتی متوجه دیگری خواهد بود یا خیر؟
متن نظریه
اولاً، با توجه به ملاک ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره یک ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن، در فرض سؤال انجام تعمیرات بازسازی و تجدید بنا در حدودی که سابقاً احداث بنا شده است و با کاربری سابق، از اخذ مجوز موضوع ماده 5 (ماده 17 الحاقی) قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 1397 معاف است. ثانیاً، بنا بر مراتب فوق، پاسخ به دیگر پرسشهای مطرح شده که فرع بر لزوم اخذ مجوز یاد شده است، موضوعاً منتفی است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.