رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به استحضار می‌رساند نظر به کثرت معاملات شهرداری‌ها به انحاء مختلف مقرر در مقررات مالی و معاملاتی که در راستای انجام وظایف گسترده قانونی آنان با اشخاص حقیقی و حق…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۹۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۳۹۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به استحضار می‌رساند نظر به کثرت معاملات شهرداری‌ها به انحاء مختلف مقرر در مقررات مالی و معاملاتی که در راستای انجام وظایف گسترده قانونی آنان با اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد و لزوم رسیدگی و حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات مذکور قانونگذار با هدف تسریع در انجام خدمات عمومی و جلوگیری از ورود هر گونه خدشه به آن قانونگذار مطابق با ماده 38آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و قانون تسری آیین‌نامه مذکور به مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها مصوب 1/2/1390 مقرر فرموده اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه نماینده شهرداری به انتخاب شهردار نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراست از توجه به مستند قانونی مذکور ملاحظه می‌گردد علی‌رغم آنکه حکم صادره از طرف قاضی هیات مذکور برای طرفین لازم الاجرا اعلام گردیده لیکن سکوت قانونگذار در خصوص چگونگی و مرجع قانونی اجرای حکم صادره موجب توقف در اجرای آراء صادره گردیده است که با منظور و هدف اولیه قانونگذار که همانا تسریع حل و فصل اختلافات مالی و معاملاتی شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد بوده در تعارض و مغایرت کامل قرار دارد از سوی دیگر همان‌گونه که استحضار دارند قانونگذار در جای جای مقررات مختلف مرجع اجرای آراء صادره از سوی مراجع غیر قضایی را محاکم دادگستری تعیین و اعلان نموده است از آن جمله می‌توان به ماده 166 قانون کار اشاره نمود که در آن مقرر گردیده آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد به نظر می‌رسد اجرای آراء صادره از مراجع غیر قضایی از سوی مراجع قضایی بر اساس صلاحیت عام مراجع قضایی در حل و فصل دعاوی با وجود عدم تخصیص قانونی عدم تعیین مرجع اجرای حکم قطعی مطابق با قاعده فقهی (الحاکم ولی الممتنع) و رویه‌ای صحیح و منطبق با قانون می‌باشد که در مقام اجرای آراء قانونی گزیری جز پذیرش آن نیست از سوی دیگر در ذیل نظریه مشورتی شماره 7/92/2124 مورخ 8/11/92 آن مرجع محترم اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در راستای بیان قطعیت آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران صادر گردیده چنین اظهار نظر نموده‌اند که ضمنا هرگاه به رای مذکور در دادگاه‌های دادگستری اعتراض و دادگاه آن را را نقض و رأی جدید صادر نماید به مانند سایر آراء دادگاه‌ها از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود ملاحظه می‌شود اداره کل محترم حقوقی قوه قضاییه در نظریه مذکور مرجع اجرای آراء هیات مارالذکر را در صورت وقوع اعتراض و نقض از سوی دادگاه واحدهای اجرای احکام دادگستری دانسته است لیکن این نظریه همچنان در خصوص مرجع اجرای آراء آن هیات که مصون از اعتراض باقی بماند اعلان نظر ننموده و ساکت است مزید استحضار به عرض می‌رساند استعلام به عمل آمده از برخی شهرداری‌های مراکز استان‌ها و کلان شهرهای کشور حکایت از پذیرش اجرای آراء هیات موصوف از سوی مراجع محترم قضایی و دادگستری‌ها دارد.علی‌هذا با عنایت به مراتب مرقوم نظر به لزوم اجراء آراء صادره از سوی قاضی هیات‌های حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و سکوت قانونگذار در تعیین مرجع اجرای آراء و از سوی دیگر فوریت اجرای آراء با تکیه بر اصل تعطیل ناپذیری ارائه خدمات عمومی استدعا دارد نظر صریح آن مرجع در خصوص مرجع اجرا آراء هیات مذکور را اعلام فرمایید./ع

شماره استعلام ۹۸-۶۶-۱۳۹۷ع

متن نظریه

در آیین¬نامه معاملات شهرداری¬ها مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، قانون¬گذار مقرره¬ای مبنی بر آن¬که اجرای رأی موضوع ماده 38 بر عهده اجرای احکام دادگستری است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری تکلیفی در این خصوص ندارد و با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را اجرا کند و اجرای رأی با اجرای احکام دادگستری نمی-باشد./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مرجع صالح رسیدگی به آسیب بدنی اتباع خارجی فاقد پروانه کار در حادثه ناشی از کار

آیا رسیدگی به دعوای مربوط به حادثه ناشی از کار که در نتیجه آن، کارگر دارای تابعیت بیگانه فاقد پروانه کار دچار آسیب ‌بدنی شده است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ کدام یک از حوادث ناشی از کار مشمول قانون کار مصوب 1369 نبوده و در صلاحیت دادگاه صلح نیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۳۰

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر ع…

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می‌باشد آیا اعمال ماده 3 نسبت به آراء صادره از هیات تشخیص هیات حل اختلاف اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی قابل تسری می‌باشد یا خیر؟ چنانچه قابل تسری می‌باشد جلب و بازداشت محکوم علیه می‌بایست توسط شعبه صادرکننده اجراییه یا قاضی اجرای احکام حقوقی تجویز گردد./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۴۴۴
اداره حقوقی۱۳۹۵/۱۰/۰۴

با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقد…

با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقدی در جرائم مختلف مطرح نموده که در صورت تلقی آنه به عنوان مجازات قانونی جرم درجه جرائم موضوع آنها دچار تغییر شده و بالتبع مرجع صالح به رسیدگی نیز از این جهت که قابل طرح تقسیم در دادگاه است یا خیر متفاوت خواهد بود لذا ممتنی است ضمن اعلام نظر در این خصوص که آیا به طور کلی مبالغ جزای نقدی موضوع بندهای مختلف جدول شماره 16 قانون بودجه مجازات قانونی جرم تلقی می¬گردد یا خیر؟ به طور مشخص اعلام فرمائید جرائم ذیل الذکر با توجه به قانون یاد شده در حال حاضر درجه چند محسوب می¬شوند؟ 1-نقض حقوق مالکیت های صنعتی اختراع –طرح صنعتی-علامت و نام تجاری موضوع ماده 61 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب86 2-مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 75 3-ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 91 4-به کارگیری اتباع بیگانه مجوز کار موضوع ماده 181 قانون کار مصوب 69./

نظریه ۲۵۰۱/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۳۹۷/۰۵/۱۶

1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟

1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟ 2- شخصی به قتل می رسد و تنها ورثه وی طفلی ولد الزنا می باشد آیا طفل ولد الزنا می تواند به عنوان ولی دم تقاضای قصاص قاتل را بنماید؟ در هر دو فرض که مقتول زانی باشد یا زانیه پاسخ دهید؟

نظریه ۷/۹۷/۱۴۲۳
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۷/۲۲

همان‌طور که مستحضرید مطابق مدلول ماده 95 قانون کار چنانچه بر اثر عدم رعایت مقررات فنی و بهداشتی در کارگاه حادثه‌ای رخ دهد شخص کارفرما مشمول مجازات‌های مندرج در…

همان‌طور که مستحضرید مطابق مدلول ماده 95 قانون کار چنانچه بر اثر عدم رعایت مقررات فنی و بهداشتی در کارگاه حادثه‌ای رخ دهد شخص کارفرما مشمول مجازات‌های مندرج در قانون کار خواهد شد مضافاً بر این وفق مواد 3 و7 همان قانون که در مقام تعریف کارفرما وضع شده است کارفرما شخصی است که با کارگر رابطه قراردادی داشته و حق السعی کارگر را پرداخت می‌نماید همچنین مطابق نص صریح ماده 13 قانون کار در پیمان‌هایی که صاحب کار در قالب تشریفات مناقصه پیمان را به شرکت‌های پیمانکار واگذار می‌نماید صاحب کار با عنوان مقاطعه دهنده شناسایی شده است در واقع شخصیت مقاطعه دهنده از شخصیت کارفرما تفکیک گردیده است خواهشمند است مشخص فرمایید که در صورت وقوع حادثه ای برای کارگران پیمانکار مقاطعه کار آیا مقاطعه دهنده مشمول عنوان کارفرمای مندرج در ماده 95 قانون کار می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا مجازات مذکور در ماده 95 قانون کار با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به مقاطعه دهنده هم تسری پیدا می‌کند یا اینکه صرفاً مقاطعه کار (کارفرمای کارگر) مشمول مجازات مذکور می‌گردد.

نظریه ۱۶۶۴/۹۶/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.