رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با احترام، نظر به اینکه در خصوص نحوه اجرای بند «ب» ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 سؤالی بشرح ذیل پیش آمده، خواهشمند است موضوع توسط مستشاران محترم آن اداره بررسی و راهکار اجرایی به این یگان ارائه گردد؛نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۶۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۹۶۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۴/۱۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با احترام، نظر به اینکه در خصوص نحوه اجرای بند «ب» ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 سؤالی بشرح ذیل پیش آمده، خواهشمند است موضوع توسط مستشاران محترم آن اداره بررسی و راهکار اجرایی به این یگان ارائه گردد؛ وسیله نقلیه‌ای در اجرای ماده قانون فوق به پارکینگ هدایت لیکن راننده از محل متواری و یا گواهینامه رانندگی را به همراه ندارد، پس از سیر مراحل قانونی و صدور دستور ترخیص توسط مرجع قضایی، مالک وسیله (که در زمان توقیف خودرو، راننده نبوده است) جهت انجام مراحل به ستاد ترخیص پلیس راهور مراجعه و عنوان می‌نماید به راننده متخلف دسترسی ندارد تا در اجرای بند «ب» ماده 10 قانون مبحوثٌ عنه گواهینامه وی را جهت ثبت در سامانه ناجا و ضبط به مدت شش ماه، به پلیس معرفی کند. حالیه از یک سو دستور ترخیص توسط مرجع صالح قضایی صادر و از دیگر سو در صورت ترخیص وسیله، اجرای قانون و ضبط گواهینامه معطل می‌ماند.

شماره استعلام ۹۶-۱۶/۴-۲۲۳۸

متن نظریه

ضمانت اجرای مقرر در بند ب ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، ناظر به راننده است و بر اساس این بند، خودرو راننده متخلف قابل توقیف نیست مگر اینکه مشمول موارد قانونی مصرح مانند رانندگی بدون گواهینامه موضوع بند ج ماده 10 یا همراه نداشتن هیچ یک از مدارک رانندگی موضوع ماده 9 قانون پیش گفته باشد. همچنین پلیس راهور مجاز نیست خودرو متعلق به دیگری را که راننده متخلف در زمان تخلف با آن رانندگی می¬کرده، به عنوان ضمانت اجرای اعمال بند ب ماده 10 مذکور متوقف نماید. در هر حال، دستور مرجع صالح قضایی مبنی بر ترخیص خودرو برای پلیس راهور لازم¬الاتباع است و منافاتی با اعمال ضمانت اجراهای مقرر در بند ب ماده 10 از سوی نیروی انتظامی به طریق مقتضی و معرفی راننده متخلف به مرجع صالح قضایی ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.