رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

همانگونه که مستحضرید در ذیل بند 2 ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375 مقرر گردیده: استانداران و معاونی…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۵۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۹۵۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۴/۱۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

همانگونه که مستحضرید در ذیل بند 2 ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375 مقرر گردیده: استانداران و معاونین و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرس‌ها، قضات، رؤسای دانشگاهها، رؤسای بانکها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان وبخش به ترتیب از عضویت شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند مگر اینکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیج وجه در آن پست شاغل نباشند.» سؤال در این قسمت آن است که آیا عبارت «و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان ... » که در انتهای بند فوق آمده است ناظر بر بخش اول و مقید به سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که به هر مقدار از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند بوده و یا بدون قید و حتی شامل رؤسای سازمانهای غیردولتی با استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل نیز می‌باشد. لازم به ذکر است که سئوال مطروحه ناظر بر ماده 28 قانون مذکور، مصوب 01/03/75 بدون توجه به اصلاحات بعدی می‌باشد.

شماره استعلام ۹۶-۲۱۴-۲۲۴۷

متن نظریه

قطع نظر از اصلاحات بعدی به عمل آمده در بند 2 ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375 ، منظور از عبارت " و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان ..." در قسمت اخیر بند یاد شده منحصراً مسؤولان سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت است که به هر مقدار از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شامل مدیران و مسؤولان سازمان‌های غیر دولتی با استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل نمی‌گردد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.