نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۷/۹۳۴
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
آیا تبصره ی ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1396 شامل جرایم ارتکاب یافته (مرتکبان، متهمان و مجرمان) قبل از لازم الاجرا شدن قانون فوق می شود؟ به تعبیر دیگر، آیا دادگاه مجاز است بعد از لازم الاجرا شدن قانون، برای جرمی که قبل از آن ارتکاب یافته است تخفیف یا نهادهای ارفاقی را اعمال کند؟ برای مثال، آیا دادگاه می تواند بعد از لازم الاجرا شدن قانون، در مورد پرونده های قبل از آن حکم آزادی مشروط صادر کند؟
الف- مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح "نهاد ارفاقی" را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی)، و با توجه به عبارت "حکم ... صادر شود" مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر میرسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکومعلیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت میگیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی باشد. ب- اولاً: درخصوص تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از عبارت "درصورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود" و نیز عبارت " درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود" مذکور در این تبصره معلوم میشود که ممنوعیت برخورداری از نهادهای ارفاقی مذکور در این ماده ناظر به مواردی است که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون حکم صادر میشود و بنابراین، نسبت به احکام سابق الصدور این ممنوعیت وجود ندارد. ثانیاً: به طور کلی درخصوص استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، تاریخ وقوع جرم ملاک بهرهمندی متهم یا محکومعلیه از این نهادها نمیباشد، بلکه ملاک زمان کامل شدن شرایط و موجبات برخورداری متهم یا محکومعلیه از این نهادها است، به عنوان مثال هرگاه شرایط استفاده محکومعلیه از آزادی مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون سابق فراهم شده باشد با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، قانون سابق که مساعدتر به حال محکومعلیه است، اجرا میشود.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.