رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به وجود فرآیند وصول مطالبات سازمان های دولتی از طریق ضمانت نامه های بانکی اخذ شده از مجموعه های غیر دولتی موجود که تحت حاکمیت قانون تجارت و نیز مطابق م…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۹۰۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۱۲/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به وجود فرآیند وصول مطالبات سازمان های دولتی از طریق ضمانت نامه های بانکی اخذ شده از مجموعه های غیر دولتی موجود که تحت حاکمیت قانون تجارت و نیز مطابق ماده 412 قانون یاد شده و نحوه شکل گیری ورشکستگی برای مشمولین این قانون این سازمان در خصوص پرونده های موجود از این دست با یک سوال در رویه علمی و عملی و قانونی آن اداره محترم روبرو گردید که بر خود واجب دانست ازآن مدیریت محترم و معظم به شرح ذیل استعلام نماید: آیا ضمانت نامه های بانکی اعطایی از سوی شرکت های تابع قانون تجارت به طرف قرارداد که وفق ماده 412 قانون تجارت وضعیت ورشکستگی پیدا نموده و توسط مدیر تصفیه در حال تعیین تکلیف است مشمول وجوه اعلامی در ماده 412 قانون تجارت که بر عهده اوست و با توقف از تادیه آن ورشکستگی ایجاد شده می¬شوند یا به بیان دیگر بهتر ضمانت¬نامه های بانکی صدرالاشاره توسط مدیر تصفیه در لیست وجوه و دارایی¬های موجود شرکت مدنظر ماده 412 قانون تجارت برای انجام امر تصفیه قرار می¬گیرند یاخیر زیرا از ماهیت حقوقی و آثار مترتب بر صدور ضمانت¬نامه های بانکی این گونه برمی¬آید که ماهیتی جداگانه داشته و ارتباطی به دارایی¬های موجود نزد تاجر ورشکسته وتحت مدیریت مدیر تصفیه برای امر تصفیه حساب طلبکاران ندارد. بنا علیهذا مستدعی است دستور فرمائید ضمن ارشاد و راهنمائی این سازمان که رابطه مستقیم با احقاق حقوق دولتی و بیت المال دارد پاسخ استعلام معروضی را کتبا به این مدیرت اعلام نمایند در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر ازمساعدت و دلالت آن مرجع محترم آقایا ن سردارندرزاده بگدیلو و محمد علی حسینی به عنوان نمایندگان حقوقی سازمان صنایع دفاع مجتمعا و منفردا جهت پیگیری موضوع و دریافت پاسخ استعلام مارالذکر به حضورتان معرفی می¬گردند./ع

شماره استعلام ۹۷-۷۹-۹۰۰ح

متن نظریه

در فرض استعلام که سازمان دولتی بابت مطالباتی که احتمالاً طرف قرارداد از بازپرداخت آن عاجز باشد، از طرف قرارداد ضمانت نامه بانکی دریافت نموده است با ورشکسته شدن طرف قرارداد، شرکت مذکور از پرداخت دین عاجز می شود و لذا سازمان دولتی موصوف حق وصول وجه ضمانت نامه را خواهد داشت. در صورتی¬که منظور استعلام کننده غیر از این باشد، سؤال خود را مجدداً با توضیح کامل مطرح نماید

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۲/۱۶

آنی یا مستمر بودن جرم ورشکستگی به تقصیر

شرکتی در سال 1394 طی دادخواستی ورشکستگی خود را به دادگاه حقوقی اعلام نموده و در سال 1395 حکم ورشکستگی شرکت قطعی شده و تاریخ توقف مرداد ماه سال 1391 اعلام شده است. با توجه به اینکه طبق ماده 413 قانون تجارت شرکت تجاری به عنوان تاجر بایستی ظرف مدت سه روز تاریخ توقف خود را به محکمه اعلام می‌نموده؛ ولی در مهلت مذکور اقدام نکرده است، در این صورت: 1- بزه ورشکستگی به تقصیر جرم آنی است یا مستمر؟ 2- مبدأ مرور زمان مربوط به جرم ورشکستگی به تقصیر چه زمانی است؟ 3- در صورتی که جرم مورد نظر ترک فعل محسوب و به عنوان جرم مستمر در نظر گرفته شود، طبق ماده قانونی فوق‌الذکر مبدأ مرور زمان، تاریخ تقدیم دادخواست ورشکستگی به دادگاه حقوقی محسوب می‌شود یا تاریخ قطعیت حکم ورشکستگی؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۹
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۱/۱۵

دو نظریه مشورتی درخصوص عدم ثبت چک در سامانه صیاد

همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادر‌کننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسش‌های زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی می‌کند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادر‌کننده بری‌الذمه می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

در مواردی صادر کننده چک بدون توجه به تعهد ضمنی خود برای صدور و ثبت آن در سامانه صیاد به گونه ای که قابل وصول بوده و تمام امتیازات چک را دارا باشد از این امر سر باز می.زند با توجه به ماده ۴ اصلاحی ۱۳۹۷) و تبصره یک ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی (۱۴۰۰) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و و الحاقات بعدی خواهشمند است در خصوص چنین فرضی به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ذیل ماده ۳ قانون صدرالذکر آیا میتوان این تعهد ضمنی و عرفی را در زمره مواردی تلقی کرد که صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل موارد مندرج یا امثال آن از پرداخت چک خودداری کند؟ زیرا حسب صریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد بانکها از پرداخت آن خودداری میکنند. ثانیاً، در فرض مثبت بودن ،پاسخ آیا میتوان گواهی عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد را مثبت عنوان کیفری صدور چک بلامحل و به منزله گواهی عدم پرداخت دانست؟ ثالثاً، در فرض منفی بودن ،پاسخ آیا دعوی الزام به ثبت مالکیت چک صیادی در سامانه مربوط قابلیت استماع دارد؟ رابعاً، در فرض ثبت مالکیت چک در این سامانه صیاد با توجه به عدم ثبت ظهرنویسی به نحو ضمانت در این سامانه در صورت ظهرنویسی آیا ایادی بین صادرکننده تا دارنده از مزایای ظهرنویسی اسناد تجاری بهره مند میشوند و یا آنکه صرفاً دارای مسؤولیت مدنی به نحو تضامنی میباشند و یا آنکه صرفاً ظهرنویسی مدنی جهت انتقال محسوب میشود؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.